تكلف الجريدة الرسمية التي تملكها الدولة اللبنانية، ثلاثة ملايين دولار سنوياً ويحصل عليها طالبها لقاء بدل مالي متوافر عبر موقع رسمي مجاناً، ما يطرح السؤال عن المال المهدور عمداً، بحسب ما ورد في أسرار جريدة النهار.
تكلف الجريدة الرسمية التي تملكها الدولة اللبنانية، ثلاثة ملايين دولار سنوياً ويحصل عليها طالبها لقاء بدل مالي متوافر عبر موقع رسمي مجاناً، ما يطرح السؤال عن المال المهدور عمداً، بحسب ما ورد في أسرار جريدة النهار.