تقدم عضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور، بشكوى ضد المحامي واصف الحركة في جرم القدح والذم وتلفيق الأخبار الكاذبة، على خلفية اتهام الأخير لأبو فاعور بإرسال أدوية السرطان الى السويداء في سوريا، خلال توليه مهام وزارة الصحة، ما أدى الى انقطاعها عن المواطنين اللبنانيين.
وصرح أبو فاعور من أمام قصر العدل “قدمت دعوى أمام المدعي العام التمييزي كمواطن عادي متنازلا فيها عن حصانتي النيابية وإذا كنت مخطئا فليأخذ القضاء مجراه وإذا كان واصف الحركة مخطئا فليتقدم باعتذار من اللبنانيين ومن الثورة التي يتحدث باسمها”.
أضاف “سبق أن اتهم الحركة وليد جنبلاط بامتلاكه معمل سبلين على خلاف الواقع، زاعما مقتل سكان المنطقة جراء الانبعاثات، فنطالبه بتقديم الإثباتات”.
واكد أبو فاعور “ان مستقبله السياسي والحزبي هو مقابل صدقية الحركة”. وقال “أبلغت المدعي العام التمييزي انني مستعد ان أمثل امام آخر مخفر في الجمهورية اللبنانية واذا ثبت أني مذنب انا مستعد ان اقدم استقالتي من الحزب التقدمي وان أستقيل من النيابة”.
وسأل الثوار، “كيف يسمح لشخص ان يتكلم باسم الثورة ويلقي التهم على الاخرين”.
وقال أبو فاعور عبر “تويتر”، “اذا ثبت أن الحركة على حق، أتعهد مجددا أمام الشعب اللبناني بالاستقالة من المقعد النيابي لأنني أكون لا أستحق شرف تمثيل المواطنين، وبالاستقالة من الحزب التقدمي الاشتراكي لأنني أكون لا أستحق شرف الانتماء اليه”.