بالوثيقة: فتح باب تخفيض الرسوم المجحفة في بلدية بيروت

أشار محافظ بيروت القاضي زياد شبيب في بلاغ الى أن “بسبب الأوضاع الاقتصادية الراهنة، ومنعاً للإجحاف بحق المكلفين بالرسوم البلدية في مدينة بيروت، يهم محافظ مدينة بيروت تذكير مكلفي بلدية بيروت بأحكام المادة التاسعة من قانون الرسوم والعلاوات البلدية رقم 60/1988، يمكن بناءً على طلب المكلف اعادة النظر بالتخمين اذا طرأ على العقار ما افقده قيمته”.

وجاء في البلاغ، “وتكفل المواد القانونية 139 وما يليها من قانون الرسوم البلدية حق المواطنين بالاعتراض على التكاليف التي يعتبرونها مجحفة بحقهم وذلك خلال مهلة شهرين من تاريخ الاعلان في الجريدة الرسمية عن وضع جداول التكليف الاساسية في التحصيل وخلال مهلة شهر واحد من تاريخ ابلاغ المكلف شخصياً او في محل اقامته الرسوم المفروضة بموجب جداول تكليف اضافية او تكميلية ( المادة 140 من قانون الرسوم البلدية ) . علماً بأنه تم الايعاز الى الدوائر المعنية في المصلحة المالية بضرورة انجاز معاملات الاعتراض ضمن المهل القانونية.