أنهت اللجنة الوزارية المكلفة صياغة البيان الوزاري الصياغة النهائية مساء أمس الاثنين في السراي الكبير.
واشارت مصادر وزارية لـ«اللواء» ان البيان الوزاري لحكومة الرئيس حسان دياب الذي اخضع لدراسة مكثفة ولا سيما في الشق الأقتصادي سيسلك طريقه الى مجلس الوزراء لإقراره هذا الخميس من دون ادخال اي تعديل بإستثناء ما يتصل بتعابير لغوية معينة.
ولفتت المصادر الى ان هناك تشديداً على مسألتي الأصلاحات ومكافحة الفساد وكيفية وامكانية تنفيذ الأجراءات التي تحد من الهدر في عدد من القطاعات واللجوء الى لجم المصاريف التي لا لزوم لها معتبرة ان العبرة تبقى في التنفيذ.
وافادت بان هناك مواكبة للبيان الوزاري والتزاماً بمسألة التهرب الضريبي وتعزيز الأجراءات التي من شأنها ضبط التهريب وفرض تطبيق القوانين.
واعتبرت المصادر ان العودة الى خطة ماكينزي مسألة مبتوت بها، لكن لا بد من معرفة هامش الوقت والمتغيرات منذ اقرارها في الحكومة السابقة.
واشارت الى ان الخطط المتصلة بالكهرباء وغيرها من القطاعات هي التي قد تتأثر بفعل التطورات التي حصلت لكن الخطة القديمة لا تزال سارية المفعول وانطلاقاً من البنود التي اقرت في الخطة.
والبارز ان التعميم المنتظر من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة اطاحت به اعتراضات جمعية المصارف، والخلاف مع وزير المال غازي وزني، والذي عبر عنه بطريقة غير مباشرة بعد اجتماعه معه صباحاً في السراي الكبير.
والهاجس الأساسي للحكومة من ضمن اجراءاتها إعادة هيكلة الدين العام.
وكشفت مصادر وزارية لـ«اللواء» ان هكيلية الدين العام تصطدم بمعارضة قوية للمصارف.
ومن الإجراءات المؤلمة أو الموجعة عدا فرض الرسوم والضرائب، رفع ضريبة الـT.V.A إلى 15٪ وزيادة 5 آلاف ليرة على سعر صفيحة البنزين.