في جديد موضوع البيان الوزاري الذي سيقره مجلس الوزراء بعد غد الخميس، فقد أنجزت حكومة الرئيس حسان دياب المسودة النهائية للبيان أمس بعدما استدركت تسريبة “جسّ النبض” أول من أمس فسارعت إلى التنصل من الصيغة التي عمّمتها الأوساط الحكومية على وسائل الإعلام، غداة ردود الفعل التي أجمعت على كونها صيغة مخيّبة لآمال المواطنين، بينما نقلت مصادر وثيقة الإطلاع على كواليس التحضير لإعداد البيان الوزاري أجواء “تخبط” تسود في أروقة الفريق الحكومي، معطوفة على تلمّس بوادر تقاذف “كرة النار” بين وزارة المال والجهات المالية الرسمية لا سيما حاكمية مصرف لبنان، حيال المسؤوليات والآليات في عملية الإنقاذ النقدي والمالي للبلاد.
وكشفت المصادر على المستوى الوزاري عن إشكالية حصلت خلال مرحلة إعداد مسودة البيان الوزاري وتمحورت حول تسجيل وزير الاتصالات طلال حواط استياءه من طريقة التعاطي معه من قبل الوزراء المحسوبين على التيار الوطني الحر بحيث فوجئ أنهم عمدوا إلى نسف الدراسة التي كان قد أعدها لوزارته، الأمر الذي أثار غضبه ودفعه إلى التهديد بالانسحاب من لجنة صياغة البيان ليصار بعدها إلى استرضائه وإعادة الاعتبار لدراسته خشية تضعضع صورة التضامن الوزاري عشية نيل الحكومة الثقة.