علمت «اللواء» ان رئيس الجمهورية ميشال عون سيوقع قانون الموازنة في حين انه واكب مناقشات البيان الوزاري في اللجنة، وان ملاحظات رئاسية ابديت عليه لا سيما في النقاط المتصلة بالاولويات التي حددها رئيس الجمهورية في وقت سابق في ما خص الإقتصاد ومطالب المواطنين انما البيان يبقى البيان الوزاري للحكومة التي تمثل على اساسه في مجلس النواب.