خفّض حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الحدّ الأدنى لنسب كفاية رأس المال التي تتطلبها المصارف اللبنانية. ونسبة كفاية رأس المال هي نسبة إجمالي رأس المال إلى الأصول المرجّحة للمخاطر.
بمعنى آخر، يتعيّن على المصارف الاحتفاظ بحدّ أدنى من رأس المال بالنسبة إلى الأصول المرجّحة للمخاطر.
وأصدر تعميماً رقمه 542 للمصارف والمؤسسات المالية ضرورة “أن لا يتجاوز الائتمانية المتوقعة على محافظ التوظيفات لدى مصرف لبنان بالليرة اللبنانية وبالعملات الأجنبية بما فيها شهادات الإيداع والتوظيفات في سندات الخزينة اللبنانية بالليرة اللبنانية وبالعملات الأجنبية، نسب الخسائر الائتمانية المحتسبة نظاميّاً المذكورة في الملحق رقم 6 المرفق بالقرار الأساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 المتعلّق بالإطار التنظيمي لكفاية رساميل المصارف العاملة في لبنان وذلك لعامي 2019 و2020”.
