أوضح مصدر قضائي أن “مضمون اجتماع النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم مع لجنة الرقابة على المصارف مرتبط باستكمال القاضي إبراهيم تحقيقات بدأها سابقاً، تتعلّق بتهريب أموال إلى الخارج، وإثارة شبهات حول مصدرها، وما إذا كانت شرعية أم لا، وهل ثمة اختلاس للأموال العامة”.
ولفت لـ”الشرق الأوسط” إلى أن “الجزء الأكبر من التحويلات حصلت في أول أسبوعين من اندلاع الانتفاضة الشعبية، عندما أقفلت المصارف أبوابها لأسباب أمنية، وأن البعض استغلّ هذه الفترة ووجد فيها فرصة مواتية لتهريب أمواله”.
وكشف رئيس مجلس النواب نبيه برّي خلال لقاء الأربعاء النيابي أن “الأموال المحولة للخارج يعود جزء منها إلى أصحاب مصارف لبنانية”، فيما تحدثت معلومات صحافية أن مبالغ كبيرة تعود لموظفين في الدولة اللبنانية.