برهن الاقتصاد الأميركي مجددا على حيوية في كانون الثاني بإحداثه عددا أكبر مما كان متوقعا من الوظائف، متأثرا خصوصا بقطاعي البناء والصحة، حسبما أعلنت وزارة العمل الأميركية الجمعة.
وقالت الوزارة إنه تم إحداث 225 ألف وظيفة في الشهر الأول من العام 2020، بينما كان المحللون يتوقعون 164 ألف وظيفة.
وهذا العدد أكبر أيضا من عدد الوظائف التي أحدثت كانون الأول وبلغ 147 ألفا بعد مراجعة الأرقام.
وارتفع معدل البطالة 0.1 نقطة إلى 3.6 بالمئة، لكن هذا يفسر بدخول أكثر من 183 ألف شخص إضافيين إلى سوق العمل. وهذا مؤشر إلى حيوية الاقتصاد.
ويفترض أن تثير هذه المعطيات ارتياح الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال حملته لولاية رئاسية ثانية.
وأكد ترمب في خطابه عن حال الاتحاد خلال الأسبوع الحالي أن “الوظائف تشهد انتعاشا والأجور ترتفع”.
في الوقائع، بقدر ما تحسنت بيئة سوق العمل الأميركي وشغلت كل الوظائف، بدأت شركات توظف أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة أو محكومين في القضاء.
وهؤلاء كانوا في الماضي مستبعدين من سوق العمل ولم يكن يتم احتسابهم في الإحصاءات.
وبلغت نسبة المساهمة في سوق العمل في يناير 63.4 بالمئة، بزيادة 0.2 نقطة خلال شهر.
وفي التفاصيل المتعلقة بالقطاعات، استفاد مجال البناء الذي أضيفت إليه 44 ألف وظيفة، من أحوال جوية أفضل نسبيا في كانون الثاني. فعادة ما تثبط الثلوج الغزيرة وانخفاض درجات الحرارة الشديد، النشاط. وقالت الوزارة إن الوظائف التي أحدثت تتوزع بالتساوي بين الأبنية السكنية وغير السكنية.