ما بعد “الثقة”… خطة اغتيال الثورة جاهزة

بعد 115 يوماً على انطلاق ثورة 17 تشرين الأول 2019، لا يزال “حوار الطرشان” يسيطر على الأكثرية الحاكمة، وحدهما خراطيم المياه والقنابل المسيلة للدموع تتخذهما السلطة وسيلة للحوار مع الثوار، واضعة الجدران الاسمنتية حاجزاً بينها وبين شعبها.

أما جديد قرارات السلطة الفاقدة لثقة اللبنانيين، هو ما نتج عن اجتماع المجلس الأعلى للدفاع من إجماع للجم الثورة ومنعها من الاقتراب من مجلس النواب، في جلسة الثقة المقبلة. لا بل الأخطر من ذلك، هو ما صرحت به مصادر قريبة من السلطة لموقع القوات اللبنانية الالكتروني، قائلة إنه ما ان تنتهي جلسة الثقة من خلال مطرقة رئيس مجلس النواب نبيه بري معلنة نيل الحكومة الثقة، ستتوجه الأجهزة الأمنية لإنهاء الحالات الاعتراضية، ليتسنى للحكومة الشروع بالعمل بعيداً من أصوات الثوار.

ما يعني، وفقاً للمصادر، ان قرار القمع لا يقتصر على يومي الثلاثاء والأربعاء، بل هناك خطوات سترافق المرحلة المقبلة، وذلك عبر فتح الطريق في ساحة الشهداء وإزالة الخيم، إضافة إلى الضرب بيد من حديد لأي محاولة يقدم عليها الثوار بإقفال الطرقات أو التوجه إلى المطاعم او أي مكان يدخله الثوار لمضايقة النواب على غرار ما حصل في انطلياس وجونية مع النائب زياد اسود.

ورداً على سؤال حول ما إذا كانت السلطة قادرة على قمع الثورة، يجيب المصدر لموقعنا، ان “القرار اتخذ لكن العبرة دائماً في التنفيذ، وأخشى ان يكون القمع وقوداً لانتفاضة أوسع وأكبر.

وعلى صعيد جلسة الثقة، استبعد المصدر ذاته ان يقوم رئيس مجلس النواب بإنهاء الجلسة في يوم واحد، نظراً لعدد النواب الذين طلبوا الكلام، إلا اذا قبل هؤلاء ومعظمهم من المعارضين، بتقليص عددهم.

ولم ينف المصدر نية بري بإنهاء الجلسة في يوم واحد، “لأن الوقت يداهمنا والثورة في المرصاد، واقتصار الوقت يحد اولاً من المواجهات المحتملة، وثانياً، تعبر الحكومة اختبار الثقة بسلاسة”.

المصدر:
فريق موقع القوات اللبنانية

خبر عاجل