صدر عن المكتب الاعلامي لوزير الشؤون الاجتماعية السابق ريشار قيومجيان البيان الآتي:
نشرت صحيفة “الاخبار” مقالا تحت عنوان: “معاهد فنية تفرض خوّة على المتعاقدين… لتسجيل طلابها!” بتاريخ 8/2/2020، ذكرت فيه انه “رغم أن وزير المال السابق علي حسن خليل، وقّع، في كانون الأول الماضي، مرسوماً لنقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة لعام 2019 إلى موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية، بقيمة 20 مليار ليرة، وقال الوزير السابق ريشار قيومجيان إنها ستذهب لتسديد الديون على “البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقراً”، إلا أنّ قرشاً لم يصل إلى المعاهد المهنية حتى الآن”.
للأسف لم تعمد الصحيفة كعادتها الى الاستيضاح عن الامر ولم تسألنا عن حقيقة ما جرى عملاً بأبسط قواعد مهنة الصحافة، لا بل أكثر من ذلك تعمدت نشر صورة قيومجيان على الخبر في محاولة سافرة لتشويهها.
لذا حرصاً منا على عدم تضليل الرأي العام اللبناني، نوضح الآتي:
1- بتاريخ 26/3/2019، وجه الوزير قيومجيان كتاباً الى وزارة المال حمل الرقم 315/25 طلب فيه نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية للعام 2019 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية بقيمة 20.104.533.000 ل.ل. فقط اي عشرون مليارا ومئة واربعة ملايين وخمسمئة وثلاثة وثلاثون الف ليرة لبنانية، لتسديد المستحقات المترتبة للمستشفيات والمدارس حتى نهاية العام 2019 جراء مشروع “دعم الاسر الاكثر فقراً”.
2- في شهر آب او ايلول 2019، وبعد مراجعات عدة، عمد قيومجيان الى إثارة الموضوع في مجلس الوزراء مشدداً على ان الحاجة اصبحت ملحة وطارئة لنقل الاعتماد من اجل تأمين استمرارية تنفيذ المشروع لمهامه.
3- بتاريخ 9/12/2019 – اي بعد نحو 9 اشهر – وقّع وزير المال في حكومة تصريف الاعمال يومها علي حسن خليل مشروع مرسوم لنقل اعتماد بعشرين مليار ليرة.
4- استبشر قيومجيان خيراً من توقيع حسن خليل، ولكن التأخير بصدور المرسوم دفعه الى مراجعة المديرية العامة لرئاسة الجمهورية فتم ابلاغه ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لن يوقع على المرسوم ويفضل ان يصدر متى تشكلت حكومة جديدة.
5- ان قرارات المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تسأل عنها وزارة التربية.
