.jpg)
لطالما كانت بيروت مركز الثقل في الصحافة اللبنانية والعربية، وعاصمة الإعلام العربي، تواجه مؤسساتها الإعلامية أسوأ فترة في تاريخ إعلامها. ومع تدنّي نسبة الإعلانات التجارية على شاشاتها التي لامست الصفر في أولى فترات الانتفاضة راحت بعض المحطات التلفزيونية تركن إلى عصر نفقاتها.
وبدأت محطات التلفزة الأخرى، لا سيما بعيد انطلاق ثورة “لبنان ينتفض” وقبلها بسنوات، بالبحث عن سبل إنقاذ تنتشلها من محنتها، إمّا عبر مساعدات مالية داخلية وخارجية، وإما من خلال اتفاقيات ثنائية مع قنوات فضائية عربية.
وكان آخر ما لجأت إليه قنوات التلفزة، هو إعلان كل من محطتي “LBC” و”الجديد” انتقال بثّهما من المفتوح المجاني إلى المشفّر المدفوع.
في هذا السياق، اعتبر مدير العلاقات العامة بقناة “الجديد” إبراهيم الحلبي لصحيفة “الشرق الأوسط” أن “الجديد ف لن تخسر مشاهديها. أولاً القناة مطلوبة في لبنان تحديداً، وفي محيطه طبعاً، ويستطيع أي مشاهد أن يأخذها من أي مزوّد للقنوات يقدم الخدمة. وهنا لا بدّ من لفت النظر إلى أن هذه الخدمة التي تتقسّم عبر المحطات التي توزّع الأقنية، ليست باهظة الثّمن في لبنان، فالمشاهد يستطيع أن يشارك ويشاهد قنوات كثيرة بمبلغ لا يتعدى 10 دولارات. وهذه الخدمة موجودة أصلاً، ومشاهدة القنوات اللبنانية لا تنحصر على المواطنين اللبنانيين في لبنان فقط، بل هي مطلوبة تحديداً من أجل الاستماع إلى الأخبار وبعض البرامج التي تقدّمها القناة. ولا بدّ من ذكر أنّ الاشتراك في البث المشفر المدفوع يؤمن بالإضافة إلى القنوات المحلّية مئات المحطات الأخرى، لذا لا أعتقد أنّ (الجديد) ستخسر من مشاهديها”.
وقال الحلبي عن دقع رواتب الموظفين “حتى الآن تدفع القناة كامل الرّواتب لجميع الموظفين. رغم هذه الضائقة المالية”. وتابع، “لن أناور في الموضوع وأقول إنه ليس من ضائقة مالية، بل هي موجودة، وليست (الجديد) وحدها التي تتعرض لها إنّما كل القطاع الإعلامي. والمسألة ليست فقط بسبب ثورة 17 تشرين الأول، فمسألة الإعلام في العالم كله الآن بوجود هذا التحدي الكبير لمواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت خسرت قليلاً من المداخيل التي تعود بها الإعلانات عليها، ومن الطبيعي أن تؤثر الحالة الاقتصادية إلى حد ما في موضوع المداخيل، ولكن الآن يعني حتى كانون الثاني 2020، لا تزال (الجديد) تدفع كامل الرواتب لجميع الموظفين”.