حذرت الحكومة البريطانية المؤسسات والشركات التي تصدر إلى الاتحاد الأوروبي من أن عليها أن تستعد لفترة انتقالية بعد “بريكست”، وأن المراقبة الجمركية على الحدود “لا مفر منها”.
وبحسب بيان حكومي، “تتوقع لندن إعادة فرض رقابة جمركية على الواردات من الاتحاد الأوروبي عند الحدود بعد انتهاء الفترة الانتقالية في 31 كانون الأول المقبل”.
وأعلن مايكل غوف، أحد وزراء بوريس جونسون، عن أنه اعتبارا من العام 2021 “ستكون المملكة المتحدة خارج السوق الموحدة والوحدة الجمركية، وعلينا الاستعداد لتدابير جمركية وعمليات مراقبة ستنجم عنها لا محالة”.
ونقلت رويترز عن المسؤول البريطاني قوله إن الاتحاد الأوروبي سيراقب أيضا البضائع التي تدخل إلى أراضيه. ولن يكون للصادرات والواردات من وإلى الاتحاد الأوروبي أفضلية، لكنها ستخضع للرقابة نفسها كالسلع التي تأتي من باقي أنحاء العالم على قوله.
وخرجت بريطانيا رسميا من الاتحاد الأوروبي في 31 كانون الثاني الماضي، لكنها لا تزال تطبق قواعده خلال الفترة الانتقالية التي تنتهي نهاية العام الحالي، وتعتزم خلالها الحكومة المحافظة برئاسة جونسون إنهاء المفاوضات المعقدة حول اتفاق للتبادل الحر مع شريكها التجاري الرئيسي.
والشهر الماضي دعا وزير المال ساجد جاويد الشركات إلى “التأقلم”، مذكرا بأنه كان أمامها أكثر من ثلاث سنوات للقيام بذلك منذ الاستفتاء حول بريكست. في حين، يتوقع معظم خبراء الاقتصاد آثارا سلبية على النشاط البريطاني، في حال لم يفض الخروج من الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مرضٍ للتبادل الحر، ويترجم تلقائيا ببريكست “غير منظم”.