أوضحت مصادر رئاسة الحكومة اللبنانية أنه “لم يُتخذ حتى الساعة أي قرار بعد، في شأن دفع مستحقات آذار “يوروبند”، أو إعادة جدولتها بانتظار الاستشارات والاجتماعات التي ستعقد وتسبق جلسة الوزراء غداً في بعبدا، أي حتى الساعة لا موقف واضحاً للحكومة”.
ولفتت المصادر إلى أن “قرار اللجوء إلى البنك الدولي سيترك لمجلس الوزراء” مؤكدة أن الأزمة النقدية ـ المالية ـ الاقتصادية هي البند الوحيد المطروح على طاولة مجلس الوزراء في اجتماعها غداً.
وشرحت المصادر لـ”mtv”، أنه “أمام الدولة 3 خيارات، إما دفع المليار و200 مليون في آذار أو التخلف، وما سيكون له من انعكاسات سلبية باعتبار الدولة مفلسة، وإعادة جدولة الديون”.
وتابعت، “الخيار الثالث والذي يُرجح لجوء رئيس الحكومة حسان دياب إليه، هو الذهاب إلى صندوق النقد الدولي وطلب استشارات تقنية وبالتالي على لبنان تنفيذ النقاط التي يضعها البنك الدولي”.
أضافت “هذه الاستشارة يمكن أن تعطي دفعاً للدول المانحة وتشكل حافزاً لمساعدة لبنان وتعكس صورة عن نية الدولة اللبنانية في تطبيق الإصلاحات”. وأشارت إلى أن “القرار الذي يأخذه مجلس الوزراء غداً، سيتوقف أيضاً على استحقاقات حزيران المقبل ليس فقط على آذار”.