وزني: تعاطي المصارف غير قانوني مع المودعين

اعتبر وزير المال غازي وزني ان “الاجتماع المالي الذي عقد في بعبدا، اليوم الخميس، كان مهماً للغاية والمواضيع التي تطرقنا اليها هي التي يتم التداول بها على الساحة المحلية، ويمكن تلخيصها بأمرين: استحقاق اليوروبوند، والكابيتال كونترول. وكان النقاش في العمق حولهما”.

وأضاف من بعبدا: “في ما خص استحقاق اليوروبوند، هناك خيارات متعددة طرحت، وتمت دراسة كل خيار بعمق، سواء لناحية الدفع ام عدمه، وعبر كل واحد من المجتمعين عن رأيه بصراحة، وتم الاتفاق على استمرار البحث في المرحلة المقبلة لاتخاذ القرار المناسب، لان المسألة مهمة للغاية بالنسبة الى البلد والمودعين والمصارف، كما للقطاع الاقتصادي وعلاقاتنا الخارجية على حد سواء”.

وتابع: “اما بخصوص الكابيتال كونترول، فلم تعد هناك من امكانية لتعاطي المصارف مع المودعين بشكل غير قانوني وغير واضح واستنسابي، يكون فيها العميل في نهاية المطاف هو الحلقة الضعيفة”.

وأشار وزني إلى أنه “تم التوصل الى تفاهم يقضي بأن يصدر تعميم واضح في اليومين المقبلين من قبل مجلس الوزراء لوضع حد للاستنسابية في التعاطي بين المصارف والعملاء، وبما يؤمن حماية للعملاء في الدرجة الاولى، سواء المقترضين منهم او المودعين في القطاع المصرفي”.

وترأس رئيس الجمهورية ميشال عون عند العاشرة والنصف قبل ظهر اليوم الخميس، في قصر بعبدا اجتماعاً مالياً واقتصادياً، في حضور رئيسي مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة حسان دياب، نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع الوطني زينة عكر عدرا، ووزيري المالية غازي وزني والاقتصاد والتجارة راوول نعمة، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، رئيس جمعية المصارف سليم صفير والمدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير.

وخصص الاجتماع للبحث في مسألة استحقاق “اليوروبوند” والاوضاع المالية والاقتصادية والاجراءات اللازمة من اجل مواجهة الازمة المالية وتطمين المودعين الى اموالهم في المصارف.

وسبق الاجتماع لقاء ثلاثي جمع الرئيس عون بالرئيسين بري ودياب، تم في خلاله التطرق الى الاوضاع العامة والتطورات التي تشهدها الساحة اللبنانية.