أوضح أمين سر “اللقاء الديمقراطي” النائب هادي أبو الحسن عبر “تويتر” أن “الخطوة الأولى المطلوبة من الحكومة وتحديداً من وزارة الاقتصاد هي المباشرة بضبط الأسعار الجنونية المتفلّتة والتي لا تتناسب إطلاقاً مع سعر صرف العملة ، وبالمناسبة لماذا يُسمح لبعض المؤسسات التابعة للدولة او المتعاقدة معها بأن تسعر بالدولار، الناس هم الضحية والجلادون كثر”.