لا قرار مناسباً لـ”اليوروبوند”

لفتت مصادر وزارية إلى أن الاجتماع المالي والاقتصادي الرئاسي قارب كل الخيارات المتصلة بمستحقات “اليوروبوند” أي الدفع أو عدم الدفع أو التأجيل أو الاستمهال، أو استبدال الدين بدين طويل الأمد، ولم يتمكن من اتخاذ القرار المناسب، لان لكل خيار تداعيات صعبة.

وأضافت المصادر لـ”اللواء”، بأن الأجواء ذاتها حضرت في مجلس الوزراء، حيث خاض الوزراء في استفسارات عن معظم الإجراءات والبدائل والانعكاسات والتداعيات، مشيرة إلى ان التوجه يقوم على حسم القرار الذي يراد اتخاذه قبل نهاية شباط، وتردد ان اجتماعاً مالياً رئاسياً مشابهاً للذي عقد أمس في بعبدا سيعقد بعد نضوج الخيارات لدى لجنة الخبراء، لكي تصبح الإجراءات المطلوب اتخاذها جاهزة، على ان يعقد مجلس الوزراء جلسة له ليقرر ما هو مناسب.

وفهم من المصادر الوزارية ان الفكرة الأقرب إلى الدرس من أجل انضاجها هي تلك المتصلة بدفع لبنان قسم من هذه المستحقات أي السندات والتفاوض على الباقي، مشيرة إلى انها لا تزال فكرة بانتظار مشورة صندوق النقد الدولي.

وعلم ايضا انه جرى التفاهم على اعداد الأرقام النهائية للواقع المالي للدولة ولمصرف لبنان وكل المعنيين وتزويد الوزراء بتقرير عن الواقع المالي بناء على طلبهم وكي يبقوا على اطلاع لا سيما ان معظمهم ليسوا أعضاء في اللجنة. ولفتت المصادر إلى ان معظم النقاشات اتسمت بالتقنية.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن قرار الحكومة بالتمهل في حسم الخيار بالنسبة “لليوروبوند” كان صائباً، لأن أي خطوة تخطوها الحكومة في هذا المجال، نحو أي خيار في ما خص الاستحقاق المالي، من دون أي دراسة شاملة ووافية، ممكن ان يُشكّل انتحاراً للحكومة وللبلد.

وفسرت ذلك بقولها ان كل الخيارات التي جرى درسها كانت مرّة، وأن المطلوب كان الوصول إلى ما هو أقل مرارة، أو أقل ضرراً في هذه المرحلة، ولذلك كان اللجوء إلى الاستشارة التقنية لصندوق النقد الدولي، من دون ان يعني ذلك وضع الصندوق اليد على اقتصاد البلد، ومن دون ان يدفع لبنان أي بدل مالي لقاء هذه الاستشارة.

لكن مصادر مواكبة للاجتماع المالي كشفت لـ”اللواء” عن مسار النقاشات التي دارت خلاله حول القرار الواجب أن تتخذه الحكومة في خصوص استحقاق سندات اليورو بوند في آذار المقبل. وقالت إن المجتمعين انقسموا الى فريقين، الاول يضم رئيسي الجمهورية والحكومة واكثرية الحاضرين ويدعو إلى عدم دفع هذا الاستحقاق والفريق الثاني يضم حاكم المصرف المركزي وجمعية المصارف من المؤيدين للدفع في التاريخ المحدد لأنه اقل ضرراً من عدم الدفع.

واشارت إلى أن مجمل المداولات كانت تميل إلى عدم الدفع وفي النتيجة لم يتخذ قرار نهائي بهذا الخصوص في انتظار مزيد من التشاور حوله. الا ان المصادر اعتبرت أن الوقت أصبح داهما ولم يعد يعمل لصالح عدم الدفع، كون مثل هذا الخيار لا يمكن اتخاذه حاليا، لأنه يتطلب اعداداً قبل موعد الاستحقاق بأشهر بالتزامن مع وضع الية تنظم العملية من اولها الى يائها.

المصدر:
اللواء

خبر عاجل