“نقابة مالكي العقارات” ترفض تعديل قانون الإيجارات

عقدت نقابة مالكي العقارات والابنية المؤجرة، اجتماعا للبحث في قضايا الايجارات، وأعلن المجتمعون رفضهم ” أي تعديل لقانون الإيجارات الجديد وبخاصة بعد صدور المراسيم التطبيقية وقرارات وزيري المال غزي وزني والعدل ماري كلود نجم بإنشاء النظام المالي للصندوق واللجان. وبالتالي لا يجوز المس نهائيا ببرنامج القانون الجديد طيلة فترة التمديد حتى الانتهاء منه عام 2023. من هنا مطالبتنا مجلس النواب باحترام مبدأي الثبات في التشريع والأمان التشريعي”.

واعتبروا أن “هذا الواقع الحقوقي المستجد لا يجب المس به خصوصا من محامين وجب عليهم الدفاع عن الحق وتطبيق القوانين لا الدعوة الى تخطيها او الى مصادرة منازل المالكين بالقوة واحتلالها”، لافتين الى أن “لجان الايجارات ستحدد عدد المستفيدين من الصندوق وهي التي يجب تفعيلها في أسرع وقت ممكن عبر مجلس القضاء الاعلى”.

ودعوا الى “اصدار قانون جديد لتحرير الايجارات غير السكنية فورا لان الظلم فيها غير مقبول وقد امتد لسنوات، وهذا النوع من الايجارات هو الاجدى بالبحث والتحرير فورا قبل الحديث عن تعديل قانون الايجارات للاماكن السكنية”.

المصدر:
الوكالة الوطنية للإعلام

خبر عاجل