“مياه لبنان”: صفقة غجر لليد العاملة ليست سلبية

أشارت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان الى أن “بعض وسائل الإعلام تواصل اعتماد العشوائية في نقل الأخبار والمعلومات التي من شأنها زعزعة الثقة بما تبقى من مؤسسات في لبنان من دون اتخاذ عناء الاستفسار عن المعلومات الصحيحة من المراجع المعنية”.

ولفتت الى أن “مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان أوضحت في أكثر من مرة الموضوع المتعلق باليد العاملة والذي تمت إثارته بطريقة مغلوطة، ولكن يبدو أن هناك إصرارًا على التصويب على هذا الإجراء الروتيني وتشويه الحقائق لأهداف لا شأن للمؤسسة بتحديدها، إنما لا تصب بالتأكيد في تأمين مصلحة المواطنين اللبنانيين”.

وقالت، “إذا كان ثمة من يريد تشويه صورة وزير الطاقة ريمون غجر بعيد حصول الحكومة على الثقة، فإن الوقائع تثبت أن ليس من أدنى مخالفة تم ارتكابها، بل إن ما وقّع عليه الوزير غجر هدف لتأمين الإستمرارية وحسن سير العمل في مرفق عام”.

وأوضحت مؤسسة بيروت وجبل لبنان في بيان، أن “صفقة اليد العاملة التي وقع عليها وزير الطاقة والمياه ريمون غجر لمصلحة مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، والتي تنتقدها إحدى الوسائل الإعلامية، ليست صفقة بالمعنى السلبي للكلمة، إنما تمت تسميتها كذلك في دفتر الشروط لتأمين اليد العاملة التي تحتاج إليها المؤسسة. وهي إجراء روتيني دأبت عليه المؤسسة منذ قرار وقف التوظيف في العام 2002 بهدف تأمين استمرارية العمل والإتيان بعمال غب الطلب وليس موظفين، لتأمين ما تحتاج إليه المؤسسة من إصلاح أعطال ومد شبكات إلخ ولم يأت التوقيع على الصفقة إلا بعد مناقصة لبّت معايير الشفافية المطلوبة والآليات القانونية المتبعة، كما يبدو واضحًا من الشروط المنصوص عنها، والتي نشرتها المؤسسة، لمن يهمه الاطلاع، عبر الجريدة الرسمية.”

أضاف البيان، أن “هذه الصفقة لم يتم التوقيع عليها لمؤسسة بيروت وجبل لبنان وحدها، بل تم التوقيع على ما يماثلها لمصلحة مختلف مؤسسات المياه في لبنان، ولولا هذه الصفقة لما استطاعت المؤسسات إكمال عملها في خدمة المواطن اللبناني. أما القول إن المستفيد من الصفقة هو أحد المسؤولين الإداريين الكبار فهو قول مردود، لأن من يريد التدقيق في التفاصيل يدرك تمامًا أن المستفيد الوحيد هو المواطن اللبناني الذي يحق له الحصول على خدمة المياه وإصلاح الأعطال بأقصى سرعة وجودة ممكنة من دون منّة من أحد”.

وتابع، “كما أن الاستنتاج بأن على النيابة العامة وضع يدها على الملف يأتي من خارج المنطق. ولعلّ من يجب عليه الاحتكام إلى القضاء هو المؤسسة التي لن تتوانى مع تكرار الشائعات والادعاءات عن اللجوء إلى الادعاء على مطلقيها بجرم القدح والذم. ويهم مؤسسة بيروت وجبل لبنان التأكيد أنها مستمرة في التزامها ورسالتها تأمين الخدمة اللائقة للبنانيين جميعًا من دون تفرقة أو تمييز، ولن يعوق مسيرتها أصوات النشاذ والقيل والقال لأنها واثقة بأن الأفعال تبقى وليس الأقوال”.​

المصدر:
فريق موقع القوات اللبنانية

خبر عاجل