أسف عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جوزف اسحق لعدم أخذ السلطة الحاكمة الأمور بالجدية المطلوبة، “مع تراجع المعيشة وتسريح العمال في ظلّ معدلات مرتفعة أساساً للبطالة”.
وأكد اسحق عبر “لبنان الحر”، أن “هذه الحكومة هي استمرارية للحكومة السابقة بمجرد تبنيها للموازنة الفاشلة”.
ولفت إلى أن “وزراء الجمهورية القوية اعترضوا على موازنة 2019 بسبب طريقة اللامبالاة في التعاطي وترك البلد للانهيار”، مشيراً إلى أن “المسؤولية مشتركة في الأزمة النقدية التي وصل إليها لبنان، ونحن مع أي إصلاحات شاملة لتوقيف الهدر ووضع خطة شاملة”.
وأوضح أنه “إذا اعتمدنا الشراكة بين القطاع العام والخاص معظم المشاكل تحلّ، ومن بينها مشكلة الكهرباء أيضاً، إذ يقوم القطاع الخاص بإنشاء المعامل ويتولى القطاع العام الجباية، إذ يظلّ الملك والشبكات للدولة “.
وسأل، “لمَ لا نلجأ إلى دائرة المناقصات في كل إدارات الدولة وليس فقط في قطاع الكهرباء، لمَ ترك مكان للشك؟ ومن المسؤول عن المازوت في البلد؟ أليست وزارة الطاقة؟، لمَ التخويف دائماً بمافيات المازوت”؟ مطالباً بفضحهم وإخبارنا من هو المسؤول.
وحول الاستشارة التقنية لصندوق النقد الدولي، لفت اسحق الى أنه “إذا استندت الحكومة إلى استشارات صندوق النقد الدولي لتخفيض رواتب القطاع العام وفرض الضرائب فقط، فلن يستطيعوا تنفيذ أي منها”، موضحاً أن “الآمال كبيرة باستمرار ثورة 17 تشرين التي هي ثورة اقتصادية ولا سياسية وستستمر”.
وأردف، “أقرينا الكثير من القوانين في مجلس النواب ولكن طريقة إدارة الدولة بطيئة جداً، فعلى سبيل المثال أقرينا مشروعاً لإصلاح الطرقات العامة في لبنان، وهو مدعوم من البنك الدولي، ولكن حتى اليوم لم يبدأ التطبيق”.
وشدد على أن “المطلوب من الدولة هو الإصلاحات”، مطالباً تسمية من يقوم بالعرقلة.
وعن الأزمة النقدية، أكد اسحق أن الـCapital Control والـHair Cut ليست مواضيع قابلة للبحث بالنسبة لنا، لأن الحلّ لا يكون من جيوب الناس، معتبراً أن” أولى خطوات الإصلاح تكون بتأمين استقلالية القضاء، ولكن على المسؤولين السياسيين الاقتناع بوجوب القيام بهذه الإصلاحات ونحن لا نزال نراهن على ثورة 17 تشرين”.
وتابع، “لنبدأ بمعالجة الهدر في قطاع الطاقة ومن بعدها نعالج موضوع الأموال المنهوبة إن اردنا تسريع الإجراءات، علينا أن نبدأ من مكان ما”، مشيراً إلى أن “كل السياسيين يتكلمون بالفساد وبالأموال المنهوبة”، وسأل، “من الفاسد ومن نهب الأموال، الشعب”؟، مبدياً اسفه لأن الشعب طبعاً هو من يدفع الفاتورة.
وأردف، “لدينا حلفاء استراتيجيين ولكن لا حلفاء فعليين، موضحاً أن “القوات متوجهة لفتح كل الملفات، ولهذا السبب من الممكن أن تبقى وحيدة، إذ عند فتح الملفات الكثير من الأفرقاء والحلفاء والخصوم لن يكونوا ممنونين”، لافتاً الى أننا “بالسياسة حاولنا تجنيب لبنان الصراعات القائمة في الشرق الأوسط واعتبرنا أن هذه الفترة هي لمعالجة الأزمة الاقتصادية”.
أضاف، “الصداقة تجمعنا والسعودية، ولكن أتحدى الجميع أن يجدوا موقفاً واحداً لـ”القوات” ضدّ لبنان، إذ التزمنا سياسة النأي بالنفس. نحن أول من وافق على المبادرة الروسية ونحن طبعاً مع عودة النازحين السوريين”.
وذكر اسحق أنها “حكومة اللون الواحد، حكومة 8 آذار ولا يمكن نكران الواقع، ولكن حبذا لو يُمكننا الحسّ الوطني واللبناني، تجنب الصراعات الإقليمية”. واستغرب اسحق أن “ينتقد نصرالله تسمية الحكومة بحكومة حزب الله، وهو من عرقل علاقات لبنان الخارجية”، معتيراً أنه حتى “لو لم يشارك بالفساد والهدر، إلا انه سكت على هذه الممارسات بهدف تغطية الداخل لأفعاله الخارجية”.
وسأل، “المعابر الشرعية وغير الشرعية بحاجة لقرار أو لصندوق النقد الدولي”؟، مشيراً الى أن إغلاق المعابر غير الشرعية بحاجة لقليل من العمل ولكن فعلياً إغلاقها بحاجة لقرار سياسي. الخلل مصدره السياسيين الفاسدين وفسادهم وتغطية الإدارات العامة هو ما أوصلنا إلى هذا الوضع”.