أكد عضو مجلس “جمعية مستوردي السيارات في لبنان” انطوني أبو خاطر “أن نسبة مبيعات السيارات الجديدة تراجعت بشكل كبير. ففي شهر كانون الأول تم بيع فقط 600 سيارة، ثم ارتفع العدد إلى 1000 في بداية العام الحالي، لكن هذا الرقم منخفض جداً مقارنة بما كنّا نبيعه في السنوات الأخيرة، إذ كنّا نبيع سنوياً أكثر من 3000 سيارة جديدة”.
ولجأت بعض شركات السيارات ومعارض بيع السيارات المُستعملة إلى الاعتماد على وسيلة الشيكات المصرفية كبديل عن الدفع بالتقسيط عبر المصارف، وذلك بهدف تصريف إنتاجها.
إلا أن مبدأ الاستنسابية هو الذي يتحكّم بتعاطيها مع الزبائن وفقاً لحساباتها المصرفية وسياساتها الخاصة، وهو ما أكده أبو خاطر لـ”العربية.نت”، معتبراً “أن وجود أكثر من سعر للدولار موازٍ للسعر الرسمي هو ما ينشر الفوضى في قطاع مبيعات السيارات”.
وعزا التراجع في قطاع مبيعات السيارات إلى توقّف اللبنانيين عن الاقتراض من المصارف بسبب القيود القاسية التي تفرضها على السحوبات وتراجع الثقة بالقطاع المصرفي.
وباتت قيود المصارف على التحويلات وتجميدها التسهيلات التي كانت تقدمها للشركات والكلفة الباهظة لتأمين الدولارات، تهدد السلامة المرورية في ظل النقص الذي تشهده سوق قطع غيار السيارات بسبب القيود المصرفية التي تؤثر في الاستيراد، وهو ما أدّى إلى نقص في قطع الغيار.
وأشار أبو خاطر إلى “أننا أمام مشكلة كبيرة بسبب عدم قدرتنا على استيراد قطع غيار السيارات، وهو ما يُهدد السلامة المرورية، ونناشد مصرف لبنان فتح اعتماد لاستيرادها تماماً كما يفعل مع استيراد القمح والمحروقات والدواء”.