استهلّ رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة مقاربته للوضع اللبناني بمثَل شعبي بيروتي يقول “من إيدك بـ كيدك”، في إيحاءٍ إلى أن مَن كان يعارض مشروعه الإصلاحي ويزايد عليه، يحصد الآن ما آلت إليه البلاد من أزمات ومآزق “ولو أتيح لجدران البرلمان ان تتكلم، لأفصحتْ عن حجم التحذيرات التي بُحّ صوتي وأنا أنبّه منها، ولا سيما من مغبّة تحميل الخزينة أعباء لا يمكن تحمّلها، فما يجري الآن هو بسبب مسارٍ عارض الاصلاحات واستشرس في الإنفاق”، منتقداً الذين يتحدثون عن ترْكة الـ30 عاماً “وهم كانوا في سدة المسؤولية على مدى 12 عاماً منها”.
ورأى السنيورة “ان المشكلة الآن كبيرة جداً والمناقشات تتجاوز مسألة الدفع أو عدمه لأنه ينبغي النظر بدقّة إلى الواقع المالي ودرْس كلا الخياريْن وتبعات كل منهما”، معتبراً ان “هذا يجب أن يكون من عمل الحكومة مع مصرف لبنان وخبراء ماليين وقانونيين بالتعاون مع صندوق النقد الدولي الذي يتمتع بخزين من التجارب الدولية وبأفضل التطبيقات بحسب طبيعة كل بلد”، ولافتاً إلى أن “من غير الجائز شيْطنة صندوق النقد، فهو يقدّم اقتراحات، والدولة تتخذ القرارات الملائمة”.
وفي نظر السنيورة ان أهمية صندوق النقد هي في “ختْم الصدقية” في بلدٍ يعاني أزمة ثقة، مشبّهاً لبنان الآن بـ”مريض يعاني اشتراكاتٍ ويحتاج لدواء مالي ودواء إداري ودواء قِطاعي والأهمّ إلى دواء سياسي”، متحدّثاً عن “انحسارٍ كاملٍ في الثقة بين المواطنين والدولة وبين لبنان والمجتمعيْن العربي والدولي، وهو أمرٌ يحتاج لعلاج بمعاودة تصويب البوصلة وإعادة الاعتبار للدستور الذي مزّقتْه الأهواء وللدولة التي تعاني من تَسلُّط الدويلات”.
وفاجأ السنيورة الحاضرين بقوله، “لو كنتُ وزيراً للمال لقررتُ السير بعدم الدفع سندات اليوروبوندز في إطار خطةٍ واضحةٍ ومُلْزِمة ليصار في ضوئها للتفاوض مع الدائنين والتفاهم معهم على الجدولة. وعدم الدفع أفضل من الدفع، لكن بالتلازم مع إجراءاتٍ إصلاحية صارمة وإلا نكون انزلقنا إلى ما هو أسوأ”، معلناً “ثمة أمر يمكن ان نقوم به اليوم ويبدأ بخطة الكهرباء”.
ولم يتردد في القول انه ينصح رئيس الحكومة حسان دياب “بالاتصال فوراً برئيس مجلس إدارة والمدير العام للصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي عبداللطيف الحمد طلباً للمساعدة التي كانت عرضتْها بلاده الكويت العام 2010، يوم تَعَجْرَف الوزير جبران باسيل قائلاً له ذات مَرّة أنا لستُ بحاجة إلى مساعدتكم ففي جيبي 1.2 مليار دولار”، ناصحاً دياب بوضع يده على ملف الكهرباء “الآن الآن وليس غداً” ورفْع الدعم عن استهلاك ما فوق الـ500 كيلوواط.
ويعود أوّل وزير مال بعد الحرب، السنيورة، بالذاكرة إلى العام 1993 في ردّ غير مباشر على الذين يحمّلون “الـ30 عاماً الماضية” مسؤولية الخراب الآن، “كان الدمار هائلاً والجرذان تصول وتجول تحت نافذتي وفي الملفات وكان راتب الموظف يوازي 50 دولاراً”، لافتاً إلى أنه يوم تَسلّم المالية كان الدين العام 3 مليارات دولار بلغت فوائدُها الآن 43 ملياراً من مجمل الدين العام، في الوقت الذي يشكّل تمويل عجز الكهرباء ما يوازي هذا الرقم أيضاً من الدين العام.
وإذ أعرب عن سعادته “بأفول نجم حكومات الوحدة الوطنية التي تزجّ بالموالاة والمعارضة جنباً إلى جنب في السلطتين التنفيذية والتشريعية”، رأى أن الحكومة الجديدة التي “أتمنى لها النجاح، وُلدت بملابسات وشُكلت بملابسات وجاءت بمكونات ملتبسة”.
وبدا السنيورة مرتاحاً لإلغاء التسوية بين عون ورئيس الحكومة السابق سعد الحريري، وهو الذي عارَضها منذ اللحظة الأولى ولا سيما بعدما استُخدمت من التيار الوطني الحر لانتزاع التنازلات، مؤيّداً الدعوة لقيام جبهة معارضة سياسية تضمّ أركان حركة 14 آذار سابقاً.
ولم يتردّد بالإيحاء في سياق الردّ على سؤال عن الدعوات الضمنية لإسقاط عهد عون بالقول، “مَن يحلّ مشكلات اللبنانيين يبقى، ومن لا يحلّها… لا يبقى”.