أكدت هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان انه “بعد طلب مساعدة قضائية من النائب العام التمييزي لمعرفة حجم الأموال المهربة التي تم تحويلها إلى سويسرا قررنا الطلب من المصارف الإفادة عن حجم المبالغ وعدد الحسابات والعمليات التي حوّلت إلى الخارج”.
وفي ما يلي نص البيان:
