دخل استحقاق سندات اليوروبوند عملية “حسم الاتجاهات” بالنسبة لكيفية تعاطي حكومة حسان دياب مع هذا الاستحقاق، انطلاقاً من جولة “المفاوضات الصعبة” التي ستخوضها الحكومة قريباً مع الدائنين الأجانب، وسط استقرار الرأي حكومياً على وجوب عدم سداد استحقاق آذار ضمن إطار خطة تفاوضية واضحة.
وكشفت مصادر وزارية لـ”نداء الوطن” أن الأفكار المطروحة تقضي بوضع سلة حلول توافقية لإعادة جدولة السندات، مقرونة بعرض تسديد “دفعة على الحساب” بقيمة 400 مليون دولار من احتياط المصرف المركزي، من أصل مبلغ المليار ومئتي مليون دولار المستحقة.