وّجه وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة كتاباً الى وزارة الداخلية والبلديات طلب فيه احالة بلدية حارة حريك الى المجلس التأديبي واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها، وذلك بعد رفضها التعاون مع مراقبي وزارة الاقتصاد والتجارة لمصادرة مولد كهربائي يمعن صاحبه في مخالفة القرار رقم1/100/أ.ت، بعدما نظّم مراقبو حماية المستهلك، محضر ضبط بحقه بسبب الشكاوى المتكررة التي ترد من المواطنين حول عدم التزامه بالنصوص القانونية النافذة.
كما طلب نعمه من وزارتي الداخلية والبلديات والعدل إبلاغه بالإجراءات المتخذة بهذا الخصوص، تمهيداً لمتابعة الموضوع وفقاً للأصول، للتخفيف من اعباء الفواتير المترتبة عن المواطنين.