اعتبر رئيس جمعية المصارف سليم صفير، أنه “إذا كانت الحكومة متجهة إلى جدولة الدين فيجب على هذه الجدولة ان تتم بشكل منظّم اي بالتفاوض مع حاملي سندات الدين وخاصة الصناديق الاستثمارية في الخارج الذين أظهروا حتى الآن جهوزية للتفاوض على هذا الأساس”.
وأكد صفير، من السراي الحكومي، أن “هدفنا الحفاظ على حسن سير المرافق العامة والحفاظ على الودائع المؤتمنين عليها وأي قرار في موضوع “اليوروبوند” تأخذه الحكومة حصرا بما يناسب لبنان”.
وتابع، “أبدى دولة رئيس مجلس الوزراء حرصه على سلامة واستمرارية القطاع المصرفي بما يحفظ حقوق المودعين وينظّم علاقة المصارف بالزبائن”.