.jpg)
لفتت مصادر وزارية لـ”اللواء” الى ان هناك خطة سيصار الى اعتمادها لمعالجة استحقاق سندات اليوروبوند اذ اي خيار سيعتمد يستدعي قيام خطة واكدت ان اي قرارات تنفيذية تحتاج حكما الى مجلس الوزراء.
واكدت المصادر ان خيار جدولة الدفع هو اكثر الأحتمالات ترجيحا، معتبرة انه لا بد من انتظار موقف الجهات الدائنة حيال قرار الدولة اللبنانية.
وكشفت مصادر معارضة ان هذا التوجه يترافق مع خطط لجدولة الدين، بالتوازي مع خطط للتقشف.