.jpg)
أفادت وكالة “رويترز” بأن “سندات لبنان الدولارية التي تستحق الشهر القادم هوت 17 سنتا في الدولار، يوم الأربعاء، في أسوأ أيامها على الإطلاق، مع تفاقم المخاوف من تخلف محتمل عن السداد بفعل تقرير بأن الحكومة ربما تحقق في أنشطة تداول.
ويواجه لبنان المثقل بالديون أسوأ أزماته المالية على الإطلاق، وتتعرض الحكومة لضغوط متنامية للبت في مدفوعات الدين، بما في ذلك سندات دولية حجمها 1.2 مليار دولار تستحق في التاسع من آذار. وتعرضت تلك السندات لمعظم ضغوط البيع، لتنزل 55 سنتا وتدفع بعائدها لعنان السماء متجاوزا 1500 بالمئة.
وتراجعت سندات أخرى بشدة أيضا، مع انخفاض معظم سندات 2020 و2021 بين سبعة وتسعة سنتات وخسارة السندات الأطول أجلا ثلاثة سنتات على الأقل.
وكشف مصدر قضائي أن “لبنان يحقق في بيع بنوك محلية سندات دولية إلى مستثمرين أجانب من بينهم مجموعة أشمور”. وقال المصدر إن “السلطات تجمع المعلومات لمعرفة لماذا حدث هذا، وإن كانت الممارسة لا تنطوي على مخالفة للقانون”.
وأشار المصدر القضائي إلى أن بنوكا محلية باعت ما قيمته نحو 500 مليون دولار من أوراق آذار إلى أشمور المتخصصة في الأسواق الناشئة والتي تحوز حصصا مانعة في بعض السندات الأقصر أجلا.
وامتنعت أشمور ومقرها لندن، عن التعليق بشأن مركزها في لبنان.