.jpg)
أشار رئيس الجمهورية ميشال عون إلى أن “عمل اللجان المختصة مستمر للوصول الى مقترحات عملية تعرض على مجلس الوزراء بعد انتهاء دراستها لاتخاذ القرار المناسب بشأن الأوضاع المالية”.
ولفت، في مستهل جلسة مجلس الوزراء، إلى أنه لم يوقع قانون موازنة العام 2020 بسبب عدم التصديق على قانون قطع الحساب إذ لا يمكن اصدار الموازنة من دونه الا اذا صدر قانون يجيز ذلك، كما حصل في العام الماضي من خلال القانون 143/2019.
وأضاف، “ثمة معلومات لا نزال بحاجة اليها تتعلق بالوضع المصرفي، وهناك اجراءات سنتخذها ليتحمل المسؤولية كل من ساهم بإيصال الأزمة الى ما وصلته من خلال عمليات غير قانونية سواء عبر تحويل الأموال الى الخارج او التلاعب بيوروبوند او غيرها من الممارسات، والمسؤوليات ستكون جسيمة”.