حاصباني: اضعنا الفرص بسبب الانخراط بالمحاور والتعطيل والفساد

و

أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء السابق غسان حاصباني انهم كوزراء “القوات اللبنانية” عملوا على جبهتين: كل في وزارته سعى الى تحسينها ووضع اسس جديدة للادارة ورسم سياسات وخطط وتنفيذها، وكذلك في مجلس الوزراء كانوا يشاركون في مواضيع كثيرة، فاما يساهمون بتطويرها او يعترضون عليها.

وخلال لقاء تحت عنوان “الرؤية الاقتصادية للقوات اللبنانية” من تنظيم مصلحة النقابات بالتعاون مع الجامعة الشعبية في جهاز التنشئة السياسية في الحزب وبحضور رئيس مصلحة النقابات ايلي جعجع ورئيس جهاز التنشئة السياسية شربل عيد، شدد حاصباني على انه في السنوات الثلاثين الماضية، شاركت “القوات اللبنانية” بـ5% من الحكم اذا احتسبنا عدد النواب والوزراء الذين حصلت عليهم من مجمل العدد. اضاف، “في السنوات العشر الاخيرة كان بامكان لبنان ليس فقط وقف الاستدانة بل البدء بتسديد ديونه واعادة الرفاهية. كان هناك فرص ضائعة بسبب الانخراط بالمحاور والتعطيل والفساد. هذه ثلاثة عوامل تتشارك، وان كان بعضهم يخجل بالحديث عنها مجتمعة ويركز فقط على الفساد فلأن ثمة اجماع عليه ولا يريد اغضاب بعض الافرقاء. بالطبع هناك سرقة وهدر وفساد ونحن بحاجة لقضاء نزيه للمحاسبة ولكن هناك ايضا عوامل اخرى كبيرة، اكان في السياسة الداخلية او الخارجية، تسببت بإيصالنا الى ما نحن عليه اليوم”.

كما دعا كل مواطن يعاني اليوم امام المصارف الا يلومها فقط بل ان يلوم ايضا كل هذه العوامل التي اوصلتنا الى ما نحن عليه ان اردنا قيام ثورة حقيقية.

ثورة “القوات” بدأت من داخل الحكومة مطلع 2017

وتوقف عند الموازنات والاصلاحات قائلاً، “في آذار 2019 اعلنا ان مقاربة الحكومة للموازنات العامة غير سليمة ووضعنا حينها اوراق عمل للكهرباء والاتصالات والمالية العامة والاصلاحات. قدمانها للرأي العام وتحدثنا عنها خلال بحث موازنة 2019. ثم جاء التعطيل في الصيف جراء رفع السقف السياسي والخطابات في المناطق وغيرها وكأن الوضع الاقتصادي على ما يرام، فتدمرت الثقة بالحكومة وتزعزعت قدرتها على تنفيذ اي شيء. كنا رفضنا التصويت على موازنة 2019 لأنها خلت من اي اصلاحات جدية، فاعطي لنا وعد واضح بأن الحكومة ستبحث هذه الاصلاحات قبل بحث موازنة 2020 وتضعها حيز التنفيذ، ولكن راوح مكانك”.

تابع، “قدمنا خارطة طريق للاصلاحات والحلول لتلافي الوصول الى ما نحن عليه اليوم، لكن واجهنا نقاشات مطولة لم تتناول الاصلاحات. طلبنا بتشكيل لجنة لبحث الاصلاحات، فانتهت اللجنة بمناقشة الضرائب. في 2 تشرين الاول 2019، اعلنت من السراي الحكومي اننا سننسحب من اللجنة اذا استمر النقاش فقط بالضرائب والرسوم. فتوقفوا لبضعة ايام ثم عادوا في 15 تشرين الاول الى بحث الرسوم ما اوصلنا الى خروج الناس الى الشارع لأنهم لم يحتملو اكثر. وكان الدكتور سمير جعجع في 2 ايلول 2019 دعا من قصر بعبدا خلال الاجتماع الاقتصادي الى استقالة الحكومة وتشكيل حكومة من اختصاصيين مستقلين”.

اضاف، “كل هذا المسار يؤكد ان ثورة القوات اللبنانية بدأت من داخل مجلس الوزراء في مطلع 2017. اولا لجمنا التدهور لأنه كان بالامكان ترتيب المزيد من الالتزامات على عاتق مجلس الوزراء. كما عملنا على توعية الرأي العام حول الاصلاحات المطلوبة للوصول الى نتيجة صحيحة”.

في السنوات الثلاثين الماضية شاركت “القوات” بـ5% من الحكم

وتوقف حاصباني عند حديث الجميع عن السنوات الثلاثين الماضية والهدر والفساد، قائلاً، “في السنوات الثلاثين الماضية، شاركت “القوات اللبنانية” بـ5% من الحكم اذا احتسبنا عدد النواب والوزراء الذين حصلت عليهم من مجمل العدد. مع مطلع التسعينات، كان هناك مرحلة الوصاية السورية وجرى تراكم الديون وفي المقابل كان هناك اعمار شبكات الاتصالات وتصحيحها والطرق وبناء شبكة الصرف الصحي واعادة اعمار وسط بيروت”.

اضاف، “مرحلة ما بين 2005 و2009، كان هناك تراكم للديون ولكن ترافق مع نمو اقتصادي تدريجي. شهدنا فورة بعد الخروج السوري من لبنان ساعدت في استقطاب الاموال الى جانب الازمة العالمية العام 2008 التي ساهمت بهروب الاموال الى لبنان وساعدته بشكل اصطناعي”.

وتابع، “منذ 2010 الى اليوم اي في ثلث الفترة الزمنية تراكم 44% من اجمالي الدين العام بشكل تصاعدي وسريع. نحو 43% من الدين مرتبط بدعم الكهرباء ونحو 57% من الدين متأتٍ عن الهدر والفساد وانحلال الادارة وانحدار الثقة بلبنان”.

كما اشار حاصباني الى ان التعطيل الرئاسي بين 2013 و2016 ضرب لبنان بمقدار مفاعيل حرب، واردف، “لولا الودائع المالية التي دخلت بين 2008 و2010 لكان انهار لبنان قبل سنوات. فقد ارتفع الدين خلال هذه الفترة قرابة 10% سنويا. في جردة تقريبية، الفرص المالية الضائعة افقدتنا نحو 12 ملياراً ، والانخراط بالمحاور الاقليمية وبحروب المنطقة وانقطاع السياح 14 ملياراً. النمو الاقتصادي الذي انخفض في فترة التعطيل الرئاسي افقدنا فرصة 11 ملياراً. سوء ادارة وهدر وفساد 32 ملياراً منها 17 ملياراً في الكهرباء. 70 مليار دولار من الفرص الضائع خلال عشر سنوات منها ما تراكم كديون والباقي لم يأت اصلا.

فرص ضائعة بسبب الانخراط بالمحاور والتعطيل والفساد

وشدد نائب رئيس مجلس الوزراء السابق على انه في السنوات العشر الاخيرة كان بامكان لبنان ليس فقط وقف الاستدانة بل البدء بتسديد ديونه واعادة الرفاهية، مضيفاً، “كان هناك فرص ضائعة بسبب الانخراط بالمحاور والتعطيل والفساد. هذه ثلاثة عوامل تتشارك، وان كان بعضهم يخجل بالحديث عنها مجتمعة ويركز فقط على الفساد فلأن ثمة اجماع عليه ولا يريد اغضاب بعض الافرقاء. بالطبع هناك سرقة وهدر وفساد ونحن بحاجة لقضاء نزيه للمحاسبة ولكن هناك ايضا عوامل اخر كبيرة اكان في السياسة الدخلية او الخارجية تسببت بإيصالنا الى ما نحن عليه اليوم”.

كما دعا كل مواطن يعاني اليوم امام المصارف الا يلومها فقط بل ان يلوم ايضا كل هذه العوامل التي اوصلتنا الى ما نحن عليه ان اردنا قيام ثورة حقيقية.

اردف، “ليس فقط الهدر والفساد من اوصلنا الى هنا بل كان هناك دور اساسي للممارسات السياسية والخروج عن الشرعية الدولية وعدم بسط سيادة الدولة على كافة اراضيها وعدم حصرية السلاح بيد الجيش اللباني. هذا ليس كلاما بالسياسة او لشد العصب او للمزايدة بل هذا ثمنه ارزاق الناس واموالهم.

كذلك شدد على انه يجب خفض قرابة 40 مليار دولار من الديون كي نعود الى ما كنا عليه من 10 سنوات، وسأل، “فهل يدفع المواطن ثمن ذلك اليوم بعدما دفع الثمن سابقا حين سرق وتعطلت حياته؟!”.

المس بودائع الناس مرفوض

واكد حاصباني أن المس بودائع الناس مرفوض خصوصا من لم يستفيدوا من السياسات والهندسات المالية والتركيبات بين بعض القطاع الخاص الذي تعاقد مع الدولة وشوّه صورة القطاع الخاص فكان اداة بين من يريد استغلال القطاع العام عبر عقود مشبوهة ومنتفخة الحجم.

واشار الى ان القوانين الحالية تستطيع ان تفي بالغرض وقد تطلب بعض التعديلات، مضيفاً، “لكن الموال الذي كنا نسمعه كلما ادعى احد الاصلاح هو اللجوء الى اصدار قوانين جديدة منذ العام 2000 وحتى اليوم. فلنبدأ بتطبيق قانون المحاسبة العمومية للمناقصات قبل اللجوء الى قانون جديد. قبل ان نطالب المواطن بالمشاركة بالحل والتضحية، هناك المصارف التي جنت ارباحا كبيرة من الهندسات المالية يجب ان تشارك بتخفيف الدين. كما يجب زيادة رؤوس الاموال في المصارف، وهناك افكار اخرى كتخفيض كلفة القطاع العام”.

وسأل حاصباني، “لماذا لا يشارك القطاع العام؟ لماذا لا نخفّض كلفته عبر إصلاحات جذرية وسريعة”؟.

أضاف، “الدولة لا تزال تمتلك أصولاً هائلة لم تستفد منها، لا بل زادت التكاليف من خلال توظيفات عشوائية وهدرت الأموال على هذه الأصول من دون تحسينها، كالاتصالات والمرافئ والمطارات وكل الادارات ذات البنى التحتية”.

وشدد حاصباني على أن “لكل المؤسسات العامة قيمة ولها مع الاصول التي تمتلكها الدولة مردود كبير إن أُديرت بشكل سليم، سائلاً، “لماذا على سبيل المثال لا تُجمع كل هذه الأصول والممتلكات في الدولة وتُوضع في صندوق سياديّ للشعب الذي قد يقتطع من مدخراته في يوم من الايام لدفع الديون”.

اردف، “المواطن يجب أن يكون شريكاً مباشراً في هذه الأصول التي مع الوقت إن تمّ تشغيلها بطريقة مستقلّة وبإدارة سليمة وشفافة وكفوءة، تعود بأرباح هائلة وتزيد قيمتها، وهكذا يتم الحفاظ على أموال الناس”.

دخلت “القوات اللبنانية” بذهنية اصلاحية صرف

وأجرى حاصباني عرضا مفصلاً، قائلاً، “لقد دخلنا الحكومة في نهاية العام 2016 بمنطق الشراكة وايجاد الحلول للمشاكل التي تتراكم خصوصاً انه حينها بدأ يتصاعد الحديث عن لبنان كدولة فاشلة وكنا نعيش فراغا رئاسيا كبّد لبنان كلفة عالية سياسيا واقتصاديا. فالدين العام كان يتراكم بشكل غير مسبوق، الدولة تنفق من دون اي حسيب او رقيب او سقوف، النفايات تجتاح الطرق، الناس تتظاهر في الشوارع والبلد متجه بسرعة قصوى نحو الانهيار. كان هناك حكومة كل وزير فيها يتصرف لا كرئيس جمهورية فحسب بل كملك مطلق الصلاحيات. فاخذت “القوات اللبنانية” خطوة جريئة كعادتها في المحطات المفصلية وساهمت في انجاز الاستحقاق الرئاسي بحثا عن انطلاقة جديدة واعطاء فرصة للاستقرار والاصلاح”.

تابع، “دخلت “القوات اللبنانية” بذهنية اصلاحية صرف الى الحكومة، حيث بدأنا نقاش الموازنة في مطلع العام 2017. أثرنا مسائل عدة كالتهرب الجمركي، ضبط الحدود والمعابر ودعم الكهرباء وتأثيره على الدين العام. فتمت مجابهتنا بحدة وإتهمنا بالتدخل بشؤون لا تعنينا، وكأن الوزير غير معني بما يطرح على طاولة مجلس الوزراء ودوره محصور بوزارته. قدمنا حلولا عملية وساهمنا بطرح كثير من الافكار ودفعنا نحو الاستعجال بوضع خطط”.

خطة الكهرباء لم تعرقل لا في العام 2012 ولا اليوم

وتوقف حاصباني عند ملف الكهرباء قائلاً، “وضعت خطة جديدة – قديمة للكهرباء تمت الموافقة عليها عام 2017، كانت تتألف من 12 بنداً. كان هناك ملاحظة على بند واحد يتعلق بالطاقة الموقتة. البنود الاساسية لهذه الخطة تكررت في خطة العام 2019 فوافق عليها مجلس الوزراء ونحن ناقشناها واعطينا رأينا فيها وسرنا بها. هاتان الخطتان شبيهتان بخطة العام 2010 مع بعض التعديلات الطفيفة، والمقاربات الاساسية تقوم على: اصلاح الشبكة، تحسين الجباية، خفض الهدر التقني وغير التقني، زيادة الانتاج بشكل تدريجي وصولا الى الحجم المطلوب للانتاج بالتزامن مع شبكة محصنة كي تتحمل هذا الانتاج وتستطيع ايصاله الى كافة الاراضي اللبنانية وتأمين الكهرباء 24/24 . لاتمام ذلك، كان المفروض وضع استثمارات في خنقات الشبكة، تحسين شبكة التوزيع، تركيب عددات ذكية، بناء طاقة انتاجية قصيرة المدى وبعيدة المدى، تأهيل وصيانة المعامل وتهديم واعادة بناء بعضها مع الوقت. ولكن ماذا طبق من هذه الخطوات؟!!”

تابع، “اعطى مجلس الوزراء في اوائل صيف 2017 الضوء الاخضر للتعاقد مع استشاري عالمي بغية وضع دفتر الشروط لمعامل الدائمة للكهرباء. هذه الخطوة كان من المفترض ان تأخذ سنة وان تطرح المناقصة خلال 3 او 4 اشهر، اي في نهاية العام 2018 تكون هناك مؤسسات دولية تستثمر وتبدأ ببناء المعامل وبعدها بضعة اشهر ايضا لوضع الالية وتامين التمويل اي كان من المفترض في القسم الاول من 2019 ان نكون بدأنا بناء المعامل. وكنا اليوم في 2020 قطعنا نصف الطريق لإنجازها. ولكن للاسف حتى اليوم لم يتم التعاقد مع استشاري!!! فليقل لنا من يدعي انه تمت عرقلته لتطبيق خطة الكهرباء من عرقل التعاقد مع استشاري؟!!”.

كما شدد حاصباني على أن الخطة لم تعرقل لا في العام 2012 ولا اليوم وما تم النقاش بها ليس خطة الكهرباء بل الطاقة الموقتة حيث كان هناك اصرار على انجازها عبر البواخر وما زال حتى اليوم مقنعا بطرق مختلفة، مؤكداً أن هذا الاصرار اعاق السير بالمناقصة الى ادارة المناقصات ووضع دفتر شروط والشروع ببناء المعامل.

وتوقف عند معمل دير عمار قائلاً، “معمل دير عمار كان ملفه عالقا بسبب قضية الضريبة على القيمة المضافة tva هل تحسب من ضمن السعر او من خارجه، فقرر مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة بعد انتخابات ايار 2018 السير بخطوة استثنائية عبر الاتفاق على كيفية مسألة الغرامة ، وحتى الآن لم يحدث شيء بدير عمار”.

كذلك اشار الى مسألة تـاهيل معمل الزوق، مشيراً الى انه حتى الساعة لم يؤهل ولم ينشأ معمل جديد مكانه

لوقف دعم الكهرباء فوراً

شدّد حاصباني على أنه “حتى دعم الكهرباء يجب أن يتوقف فوراً ويجب الدخول في حلول سريعة”، مضيفاً، “باستطاعاتهم ادخال الحلول إن أرادوا، حلول طرحناها عدّة مرات في السابق وطرحتها مؤسسات دولية، تغني خلال أشهر عن الحاجة لدعم قطاع الكهرباء من خزينة الدولة وتؤمّن الكهرباء 24 ساعة بكلفة مادية وبيئية أقل من الحالية وتكون حلولاً دائمة”.

وتابع، “الحلول موجودة والأفكار كثيرة، وما نحتاجه اليوم هو لهذه الحكومة التي كنا نطالب باستقلاليتها أن تكون فعلاً مستقلّة وألا تتأثر بالقرارات السياسية وما قد يحرج الأحزاب الداعة لها”.

وأردف، “يجب ان تكون حكومة ذات صدقية عالية بكفاءاتها ويجب ألا تكون مسيّسة لتأخذ قرارات صعبة من دون خوف أو تردد أو طموحات سياسية من أعضاءها”، موضحاً أنه “عندها الناس ستثق بهم رغم القرارات موجعة، سيتقبّلونها لأن خريطة الطريق واضحة”.

لربط قرار دفع الدين أو عدمه بخطة متكاملة

اعتبر حاصباني أن الأفكار لا تزال أفكارا والمسؤولية تقع على الحكومة، وإن كانت الحكومة غير قادرة على بلورة الأفكار بتقنياتها، فلتشكّل لجنة وطنية مستقلة من الخبراء اللبنانيين والدوليين لتساهم بإيجاد حلّ متكامل.

عن دفع استحقاق آذار من “يوروبوند”، لفت حاصباني إلى أن “هكذا قرار لا نستطيع اتخاذه بمعزل عن مقاربة كاملة ومتكاملة لموضوع الحلّ الماليّ وبمعزل عن خارطة طريق مفصّلة عن أصول الدولة واصلاحاتها، إضافة إلى خريطة طريق للاستحقاقات الأخرى الآتية”.

وسأل حاصباني، “ماذا عن باقي الاستحقاقات؟ هل ستتجدول؟ ما هي مواردنا؟ ما العلاقة مع الدول التي يحتمل تقديمها مساعدات؟ هل سنبقى نعاديها ونطلب لاحقاً منها المساعدة؟”، مضيفاً، “ان لم تكن الخطة متكاملة، دفع الدين أو عدمه، الاحتمالان سيؤديان إلى أضرار”.

ختم حاصباني، “نحن نعطي دائماً الفرصة ونفكّر بإيجابية للخروج من هذه الأزمة ولكن لا نستطيع أن ننظر إلى المستقبل من دون قراءة كاملة للتاريخ خصوصاً للسنوات العشر الماضية التي أدّت إلى ما أدّت إليه اليوم. والقوات اللبنانية لم تقل شيئاً في السابق إلا وكان صائباً”.