أعلنت جمعية المستهلك أن مؤشر ارتفاع الاسعار بلغ 45.16% منذ بداية تشرين الاول 2019 وحتى 15 شباط 2020. وقدمت الجمعية جدولاً بارتفاع الاسعار، علماً ان اكثرية السلع التي لا يحتسبها المؤشر تبعت الدولار في ارتفاعه يوما بيوم.
واكدت الجمعية الى اننا في قلب الانهيار الكبير والقدرة الشرائية للبنانيين تتراجع بسرعة لم يشهدها لبنان في تاريخه. والحد الادنى للأجور تراجع من 450 دولار إلى حوالي 267 دولارا شهريا، بينما البطالة والفقر تدفع بعشرات الالاف من الناس إلى الهاوية فيما 40 % من الشعب اللبناني يعيش تحت خط الفقر وفق البنك الدولي، وهذه البداية.
وسألت، “كم من اللبنانيين يعيشون بمحيط خط الفقر؟ بعد بضعة اسابيع سيستهلك الناس ما تبقى من مدخرات وستتراجع المخزونات القديمة لدى التجار لترتفع الاسعار مجددا وبشكل كبير”. وقدمت الجمعية بعض القرارات البسيطة التي يمكنها حصر النار، بانتظار اطفاء الحريق:
- البدء باسترجاع الاموال المنهوبة والمهربة ورسوم التهرب الجمركي والضريبي والاملاك العامة وفتح ابواب السجون. من دون ذلك كل الوعود ساقطة.
- توسيع دعم الدولة ليشمل الحبوب واللحوم والاجبان والالبان.
- استيراد الدولة لهذه المواد بدون المرور عبر التجار الكبار.
- الغاء قانون التمثيل التجاري رقم 34/1967 الذي اقر الحماية القانونية للوكالات الحصرية لأنه ألغى الاقتصاد الحر منذ زمن طويل واستبدله باقتصاد احتكاري يطال اليوم جميع مفاصل الاقتصاد اللبناني. فتح ابواب المنافسة تسمح للبنانيين في بلاد الانتشار بالتجارة مع لبنان بدون عوائق وبدون البلطجة والخوات التي تفرضها زعامات الطوائف وحاشيتها.
- استخدام الليرة فقط في المعاملات الداخلية. حاليا الدولار هو في اساس احتساب أكثر من 80% من السلع والخدمات.
