عقيص: من يطالب بانتخابات مبكرة على أساس قانون جديد كاذب

أشار عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عقيص إلى أن “المحاسبة لا تحصل بالطريقة التي يتحدث فيها المجتمع السياسي، إنما من خلال القضاء المستقل والقرارات الصحيحة”.

وأكد عقيص خلال ندوة نظمها حزب القوات اللبنانية في زحلة بالتعاون مع جهاز التنشئة السياسية حول “الوضع الاقتصادي والسياسي، أسباب ونتائج وحلول” أن “هناك عراقيل وهناك من يعمل من ضمن الكيد السياسي ويذهب للشعبوية لإيهام الناس اننا مضافون لغيرنا وغيرنا ملوث”، موضحاً أن “عنوان اللقاء هو كيف ننقذ البلد ونخرج من دوامة الصراعات السياسية وأن نعزز هذه اللقاءات للخروج من أزمتنا في منتصف مرحلة الولاية الثانية لمجلس النواب”.

وأضاف، “هناك حملة موجهة على وزير العمل السابق، كميل أبو سليمان، ومن أجل الانتصار لهذا الرجل الذي لم يتاح له فرصة التعبير عن رأيه، فهو يشعر ان الحملة عليه هي من باب التجني وابو سليمان طاقة فكرية واقتصادية ومن مصلحة الدولة الاستعانة به”.

ورأى عقيص ان ثورة 17 تشرين هي المعبر للدولة لما وقع به البلد من طائفية وزبائنية ومحاصصة وتلزيم بالتراضي، قائلاً: “17 تشرين هي المفصل الذي يفتح المجال باتجاه آخر وما أطلقته الثورة مطالب محقة عبرت عن الوضع اللبناني وسمّت الأشياء بأسمائها وهو وجود دويلة داخل الدولة وطبقة سياسية ترفض ان تحاسب وعظمة شعار كلن يعني كلن سقط بمضمونه ولنسم الأشياء بأسمائها من مزاريب الهدر من صندوق الجنوب الى المهجرين والانماء والأعمار والحدود والتهريب”.

وأردف: “عرض علينا الانكليز ضبط الحدود وبأيدينا عطلنا كل شيء لنرى بعدها كل فريق حول حدود إمارته ومملكته وكلن يعني كلن تناسب حزب الله وبكل محبة أنت شريكنا وتأخذنا إلى حروب انت تقوم بها ونحن لا نرغب فيها”.

وتابع، “الطريق للحل هو القضاء وتطبيق قانون أصول المحاكمات للوزراء والرؤساء والنواب وكل الشعارات لن تصل بنا إلى محل في حال عدم وجود قانون يحجب هذه المحاكمات”.

وأشار إلى أننا “نكون مع حزب الكتائب من الكتل التي تصر على انتخابات نيابية مبكرة على أساس القانون الحالي، وكل فريق يقول أننا مع قانون انتخابي جديد فهو يكذب لأنه لا يريد انتخابات نيابية مبكرة أو بموعدها عام 2022 وبذلك نكون أمام مشكلة تقسيم البلد من جديد واليوم لدينا قانون انتخابات تكبدنا الكثير من أجل الحصول عليه وأوصلنا لأكثرية نيابية ليست معنا ومع علمنا أنّ هناك خلل بالقانون علينا اصلاحه وعدم الذهاب إلى قانون انتخاب جديد، وعلى الثورة ان تستمر وان تصوب البوصلة بشكل دقيق وفق خارطة طريق بأقل الاكلاف”.

واعتبر الإعلامي موريس متى، أنّ لبنان يعيش أخطر أزمة نقدية في تاريخه، وقال: “فعليا هناك أزمات اقتصادية حول العالم تمت معالجتها بالطاقات السياحية، الإنتاجية، الصناعية… لكننا في لبنان نعاني من كل ذلك، وقعنا بالانهيار وكل يرمي المسؤولية على الآخر”.

وسأل، “هل تعلمون كم عدد الأشخاص التي تدفع لهم الدولة رواتب؟ موضحاً أنّ “هناك من يتحدث عن 300 الف وهناك من يشير الى 350 الف و90 في المئة منهم لا يعملون ناهيك عن سلسلة الرتب والرواتب التي لا نعرف كلفتها ومن يستفيد منها”.

وأضاف: “عاشت الدولة 25 سنة على الاستدانة وذهبنا الى باريس واحد واثنان وثلاثة وما زلنا من دون كهرباء واصلاح او جباية وواردات والمطلوب فتح السجون ووقف التهريب، علينا أن نسعى بجدية لازالة النزف وإلا السقوط”.

وتابع، “نحن بانتظار المشورة القانونية، لا نستطيع أن نتخذ قرارا من دون التفاوض مع حاملي السندات، المصادر أبدت رغبتها وهذا يعطينا هامش للتفاوض”.

وشارك في الندوة النائب جورج عقيص، والاعلامي موريس متى على مسرح الكلية الشرقية في زحلة، بحضور نواب رؤوساء بلديات وفعاليات سياسية وحزبية.