كشف مؤشر الأسعار الذي تعده جمعية حماية المستهلك في لبنان أن أسعار المواد الاستهلاكية ارتفعت بنسبة 45.16 في المائة منذ تشرين الأول الماضي، تاريخ بدء الحراك الشعبي، حتى 15 شباط الحالي.
وأشارت الجمعية إلى أن “القدرة الشرائية للبنانيين تتراجع بسرعة لم يشهدها لبنان في تاريخه”. وقالت إن البلد الآن هو “في قلب الانهيار الكبير، والبطالة والفقر يدفعان عشرات الآلاف من اللبنانيين إلى الهاوية، مضيفة أن 40 في المائة يعيشون تحت خط الفقر، وفق البنك الدولي”.
ويعود أحد الأسباب الرئيسية للأزمة المعيشية إلى انهيار قيمة الليرة اللبنانية مقابل الدولار، مما أدى إلى تراجع الحد الأدنى للأجور من 450 دولاراً شهرياً إلى 267 دولاراً.