نفذت السلطات المصرية حكم المحكمة العسكرية بالإعدام بحق ثمانية أشخاص دينوا بتنفيذ اعتداءات على الأقباط عامي 2016 و2017 قتل إثرها قرابة 75 مسيحيا مصريا في القضية التي عرفت إعلاميا بـ”تفجير الكنائس”، حسب ما أكد مصدران قضائي وطبي الثلاثاء.
وقال المسؤول القضائي مفضلا عدم تسميته لوكالة فرانس برس، “تم الاثنين تنفيذ الحكم العسكري بإعدام ثمانية تم إدانتهم في قضية تفجير الكنائس”.
وأضاف المسؤول أن الحكم تم تنفيذه بمحافظة الإسكندرية شمال مصر.
وقضت محكمة الجنايات العسكرية بالإسكندرية قضت في نشرين الأول 2018 بإعدام 17 متهما في قضية تتضمن تفجيرات كنائس حضر منهم المحاكمة ثمانية متهمين وحكم على البقية غيابيا.
وفي أيار الماضي رفضت محكمة الطعون العسكرية طعن المتهمين وأكدت الحكم. كما شملت القضية السجن المؤبد (25 عاما) لـ19 متهما.
وأدانت المحكمة المتهمين بـ”باستهداف الكنيسة البطرسية بالعباسية في وسط القاهرة في كانون الثاني الذي أسفر عن مقتل 29 شخصا. وكذلك الاعتداء على كنيسة مار جرجس بطنطا في دلتا النيل في 9 نيسان 2017، حيث قتل 27 فردا والكنيسة المرقسية بالإسكندرية في 9 نيسان 2017 ما أسفر عن مقتل 18 فردا”.
كذلك دينوا “باستهداف كمين النقف (في محافظة الوادي الجديد بجنوب غرب مصر) ما أسفر عن مقتل 8 والشروع في قتل 14 من رجال الشرطة”.
ومن جهتها أوردت منظمة “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” غير الحكومية أسماء من نفذ بحقهم الحكم، على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك.
وأشارت المنظمة الثلاثاء إلى أن من بين الثمانية متهمين رامي محمد عبد الحميد الذي “تقضي زوجته علا حسين حكما بالسجن المؤبد على ذمة القضية نفسها”.
وفي بيان لمنظمة العفو الدولية الاثنين، قال فيل لوثر مسؤول أبحاث الشرق الأوسط وشمال إفريقيا “الإعدام الجماعي ليس طريقة لتحقيق العدالة. هؤلاء الرجال تم إعدامهم بعد محاكمة عسكرية غير عادلة”.
ومنذ إطاحة الجيش المصري بالرئيس الراحل محمد مرسي في 2013 في أعقاب احتجاجات شعبية حاشدة ضده، تواجه مصر هجمات واعتداءات من مجموعات متطرفة دينيا ضحاياها من الأقباط والسائحين ورجال الشرطة والجيش.
ويمثل الأقباط نحو 10 بالمئة من عدد سكان مصر البالغ 100 مليون نسمة.