.jpg)
عقدت لجنة الإدارة والعدل جلسة برئاسة النائب جورج عدوان درست فيها اقتراح القانون الرامي إلى إنشاء مؤسسة عامة لاستثمار مرفأ بيروت، واقتراح القانون الرامي إلى تحديد آلية التعيين في الفئة الأولى في الإدارات العامة وفي المراكز العليا في المؤسسات العامة.
في موضوع المرفأ، أعلن عدوان تبلغه أنه “تم وضع دراسة حول تحديث نظام إدارة مرفأ بيروت وأن هذه الدراسة تشمل أكثر من اقتراح، يجب دراستهم لاختيار النظام الأفضل، وسوف تنكب اللجنة على دراسة الحلول المقترحة لتحديد الموقف منها”.
كما طلبت اللجنة من الهيئة الموقتة للمرفأ أن ترفع لها تقريراً مالياً مفصلاً عن السنوات من عام 2005 وحتى تاريخه، تشمل كافة التفاصيل المتعلقة بالمداخيل والمصاريف والمبالغ المحوّلة لخزينة الدولة.
في سياق أخر، توقفت لجنة الإدارة والعدل في جلستها عند آلية التعيينات في مجلس الوزراء للفئة الأولى، وهنا أجمع النواب الحاضرون على أنه بدون آلية واضحة في مجلس الوزراء لا يجب أن تحصل أي تعيينات بالفئة الأولى، وأن اقتراح القانون المقدم في هذا الصدد يحدد الآلية التي يجب اعتمادها لإجراء التعيينات في مجلس الوزراء.
ورفعت لجنة الإدارة والعدل توصية سيتم إبلاغها إلى مجلس الوزراء، لكي إما ألا يصار إلى تعيينات قبل إنجاز القانون وإما العمل بالآلية المقترحة، وسبق أن عُمل بها في مجلس الوزراء بانتظار إقرار القانون.