تحدثت معلومات عن وصول تقارير ومعطيات تباعا بالأسماء والارقام لرئيس الجمهورية ميشال عون حول الأموال المهربة إلى الخارج وقد تبين ان اغلبها مصارف ومؤسسات فضلا عن اشخاص ايضاً.
واوضحت المصادر ان موضوع مكافحة الفساد اساسي للمجتمع الدولي ولم تخف تشديدها على ان هناك تفاهماً بين الرئيسين عون والحكومة حسان دياب على الاجراءات الاصلاحية التي تتخذ.
والظاهر ان التفاهم بين الرئيسين عون ودياب شمل تفويض رئيس الحكومة، المدير العام في رئاسة الجمهورية انطوان شقير، ببعض المهام المنوطة برئيس مجلس الوزراء وبتوقيع المعاملات العائدة لها والمتعلقة بنقل الاعتمادات من فقرة الى فقرة، وبتوقيع قرارات اعطاء المكافآت النقدية وتعويضات العمل الاضافي وغيرها من القرارات التي تعتبر من صلاحيات رئاسة مجلس الوزراء.