كشف مصدر مشارك في الاجتماعات الوزارية التي عقدت مع وفد صندوق النقد الدولي الاسبوع الماضي، أن معظم هذه الاجتماعات تمحورت حول الإجراءات الواجب اتخاذها لحل المشكلة المالية والاقتصادية التي يواجهها لبنان. وقد لوحظ خلال اكثر من جلسة ان هناك تفاوتا كبيرا بين الجانبين وان معظم الفريق اللبناني المفاوض تنقصه الخبرة المهنية والتقنية الضرورية ، ما استدعى استكمال ملف التفاوض بعد التزود بالمعلومات والوثائق الضرورية لتحديد وسائل المعالجة الضرورية للمشكلة.
واشار المصدر الى ان وفد صندوق النقد الدولي خلص بنتيجة الاجتماعات الى ما يمكن وصفه بالدوران بالحلقة المفرغة نتيجة هذا التفاوت الكبير وابلغ المجتمعين بما يمكن تحديده بالوصفة الطبية المالية والاقتصادية التي تتضمن سلسلة إجراءات وشروط مالية واقتصادية يجب على الحكومة اللبنانية الالتزام بتنفيذها تباعا وضمن جدول زمني معين للخروج من هذه الازمة باقرب وقت ممكن، مع التنبيه بانه لايمكن مقاربة حل المشكلة بمعزل عن هذه الوصفة أومن خلال نظريات او مصالح سياسية ضيقة كما يحاول بعض الاطراف السياسيين التسويق له للحفاظ على مكاسب لن تكون مضمونة اذا استكملت الازمة اندفاعها بالتدهور نحو الهاوية.
وفي وقت متأخر من امس الثلاثاء، أوجز صندوق النقد الدولي مهمة بعثته في لبنان، فقال المتحدث باسم الصندوق جيري رايس إن فريقا من خبرائه أجرى على مدى خمسة أيام محادثات «قيمة ومثمرة» مع السلطات اللبنانية بخصوص خططها للتعامل مع تحديات الديون والاقتصاد وإنه على أهبة الاستعداد لإسداء مزيد من المشورة الفنية.
وفي بيان صدر بعد زيارة الخبراء لبيروت بين العشرين والرابع والعشرين من شباط، اشار الى ان الفريق التقى برئيس الوزراء حسان دياب ونائبه ومحافظ البنك المركزي ووزير المالية ومسؤولين آخرين.
تجدر الاشارة الى أن بيان الصندوق خلا من أي ذكر لإعادة هيكلة الدين أو إمكانية أن يقدم صندوق النقد مساعدة مالية للبنان، واقتصر على كلام بكلام، فسمع كلاماً، على شكل «رؤية» ورد بكلام على شكل نصائح.