.jpg)
التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري وزير الطاقة والمياه ريمون غجر ووفدا من شركة “توتال” الفرنسية، وأعلموه بموعد البدء في أعمال الحفر في البئر رقم (4) خلال الساعات القليلة المقبلة بعد وصول السفينة المختصة.
وقال غجر بعد اللقاء، “أتينا برفقة شركة توتال للإعلان عن بدء مرحلة الإستكشاف للرقعة رقم (4) وذلك بعد وصول باخرة الحفر أمس الثلاثاء، حيث رست في موقع البئر ومن المتوقع ان تبدأ عملها في الساعات المقبلة بين اليوم والغد وعلى أمل ان تنهي عملها بحوالي 60 يوما او اقل، ويوجد بعدها فترة شهر لتحديد النتائج آملين ان تكون النتائج إيجابية”.
وقال ممثل شركة “توتال” ستفيان ميشيل، “كان لي الشرف ان التقي بمختلف القيادات اللبنانية وأكرر ما قاله وزير الطاقة بأن باخرة الحفر وصلت الى لبنان وستبدأ عملها قريبا واليوم تنطلق المرحلة العملية الأولى ونحن مرتاحون ومطمئنون جدا لهذه الخطوة المهمة والتي استلزمت الكثير من العمل والجهد. وفي هذا الإطار اود ان اشكر جميع القيادات والرئاسات على المساعدة في إعطائنا الإذن بالعمل”.
وأشار ستيفان الى “ان عملية الحفر قد تستغرق شهرين بعمق 1500 متر تحت سطح الماء”.
والتقى بري وزير المال غازي وزني ورئيس لجنة المال والموازنة النيابية ابراهيم كنعان حيث تم عرض للأوضاع العامة لاسيما الوضعين المالي والإقتصادي.
وبعد اللقاء قال كنعان: “الاجتماع مع دولة الرئيس كان مفيدا ومثمرا، عرضنا خلاله الملفات المالية الداهمة، والتشريعات المطلوبة على الصعيد الوطني العام في المجالات كافة، على صعيد مكافحة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة ورفع السرية المصرفية وقانون الاثراء غير المشروع وسواها من القوانين”.
اضاف “كانت جولة افق وتوجهات توصلنا اليها سيكون لها الصدى والترجمة في الأيام المقبلة”.
وردا على سؤال عن قول الرئيس بري “ان قرار اليوروبوند، يجب ان يكون وطنيا”، قال كنعان: “مئة في المئة، فهذا يعني ان موضوع اليوروبوندز والدين والسياسة المالية ملفات لا يمكن ان تسير على ميزان الصراعات السياسية والخلفيات والتشابك بين الأحزاب والكتل. بل الموضوع وطني يهم اللبناني ايا كانت طائفته او حزبه، فهذه ممتلكات اللبنانيين وودائعم واقتصادهم، لذلك المطلوب ان نفكر معا بالحل الامثل، على ضوء ما نعيشه والخطط المستقبلية التي يجب ان تأتي بشكل جديد ومنهج جديد، وعمل يسترد ثقة العالم المشكك بماليتنا وقطاعنا المصرفي. والعملية صعبة، ويمكن تحقيقها اذا قاربناها بخلفية وطنية”.
وهل من اختلاف في الرؤى، قال كنعان:” لا أرى اي اختلاف حتى الساعة، والمواقف التي تصدر تتهيب الوضع. ومهما كان موقفنا من الحكومة، يجب ان ندعمها بهذا الملف، كما فريق العمل المفاوض بما يقوم وسيقوم به. وكل من يخرج بموقف عن الدفع او عدم الدفع يجب عدم اخذه في الاعتبار. فقبل انجاز التفاوض على اسس وطنية وعلمية وقانونية ومالية، لا يمكن الحديث عن قرار. والقرار الي نريده يجب ان يراعي افضل حل للمودعين اللبنانيين ويحافظ على مالية الدولة”.
وعن الاجراء الذي يمكن اتخاذه بالنسبة الى المودعين، قال: ” هو عمل متواصل يتضمن تشريعات وممارسة من المصارف. فاذلال الناس على ابواب المصارف غير مقبول ولا يجب ان يستمر. كما ان تعريض اقتصادنا وماليتنا العامة لمزيد من الخضات غير مقبول، لذلك فالمطلوب خطة متكاملة يجب ان يتعاون الجميع على انجاحها”.