.jpg)
عرض رئيس مجلس الوزراء حسان دياب اعمال اللجنة المكلفة دراسة العروض المقدمة من الاستشاريين الماليين والقانونيين لمعالجة مسألة اليوروبوند والدين العام، وما آلت اليه المفاوضات خلال الايام الثلاثة السابقة، وبعد التداول قرر مجلس الوزراء:
– الموافقة على الاستعانة بالاستشاري المالي “Lazard” والاستشاري القانوني “Cleary Gottbleb” لتقديم خدمات استشارية للحكومة ومواكبة القرارات والخيارات التي ستتخذها في إطار إدارة الدين العام.
وعن موعد تقديم الشركات الاستشارية التي اعتمدت تقريرها حول سندات اليوروبوند، أوضحت وزيرة الاعلام منال عبد الصمد ان “الاجراءات بدأت أمس الثلاثاء، ويُفترض ان يستمروا بعملهم بشكل مكثف. وسيتم تحديد كلفة العقد معهم قريباً”.
وفي هذا الصدد ذكرت بعض المعلومات ان الحكومة تمكنت من خفض كلفة الشركتين، وان اعادة جدولة الدين العام ستشمل في المرحلة الاولى مبلغ 32 مليار دولار تستحق هذه السنة على الارجح.