أهلاً وسهلاً بكم في بلاد النفط والغاز، بلاد التي تشرّع أبوابها لـ”الفايت والضاهر” من دون لا حسيب ولا رقيب، و”كورونا” على الله. بلاد الغاز والنفط في لبنان اليوم “عالشمعة” يبيت أهلها، ومن دون مياه نظيفة، ومن دون بنى تحتية، بلاد منهوبة ودولة “متختخة”، دولة على آخر نفس.
حكومياً، تجتمع الحكومة اليوم على الطبق الأساسي: “التعيينات”. وكشفت مصادر سياسية مطلعة عبر “اللواء” عن ان يبحث مجلس الوزراء في تطورات فيروس كورونا والحالات المصابة ومواصلة الاجراءات لمواجهة هذا الوباء في الوقت الذي لم يعرف ما اذا كان هناك من اجراءات أخرى بانتظار تطور الوضع وما يمكن لمنظمة الصحة العالمية تقديمه من ارشادات.
وفي ملفات مجلس الوزراء البحث في آلية تعيين الفئة الاولى وعلم في هذا المجال ان نقاشا سيتناول هذا الموضوع، وما اذا كانت هناك حاجة الى تعديل الالية الموجودة او وضع اسس جديدة من اجل المباشرة بالتعيين في الادارات الشاغرة.
وقالت ان الحاضرين سيقدمون ملاحظاتهم في هذا المجال، علماً أنه كان هناك موقف سابق لرئيس الجمهورية من آلية التعيين لفت الى انه كانت لها ظروفها ما يؤشر الى انه لا يستحسن اعتماد الالية القديمة.
في السياق، علمت “الجمهورية” انّ السفير الفرنسي برونو فوشيه طلبَ أمس لقاء عاجلاً مع دياب، الذي حدّد له موعداً قبل ظهر اليوم، وذلك للبحث في بعض الأمور الطارئة.
ولفتت مصادر دبلوماسية الى انّ فوشيه طلب هذا اللقاء في موعد يسبق بساعات قليلة اللقاء المُنتظر في باريس بين وزير الخارجية اللبناني ناصيف حتي ونظيره الفرنسي جان ايف لودريان، للتشاور في ملفات لبنان والمنطقة، ولاسيما منها الأزمة النقدية القاسية التي يعيشها لبنان وأسبابها وانعكاساتها على مختلف المستويات.
أيضاً، تتجه بريطانيا الى اعلان وقوفها الى جانب أميركا لاطباق الحصار على لبنان، رافضة تقديم اي دعم لحكومة حزب الله بعدما بلغت قيمة دعمها العام 2019، 250 مليون دولار.
توازياً، يلتئم تكتّل الجمهورية القوية في سياق اجتماعاته المفتوحة، لمواكبة خطورة الأوضاع المالية والمعيشية، الرابعة والنصف بعد ظهر اليوم من أجل مواكبة المستجدّات، حسبما أفادت مصادر حزب القوّات اللبنانية لـ”الجمهورية” مشيرة إلى أنّه “ستكون هناك ملفّات عدّة على طاولة البحث، تبدأ من الأزمة المالية وسبل مواجهتها والخطوات المرتبطة فيها، في ظلّ شعور التكتّل أنّ الأزمة كبيرة بينما الخطوات المتّخذة لمعالجته هي ما دون المطلوبة”.
اما الوضع المالي والاقتصادي وموضوع الخيار من سندات يوروبوندز فلا تتوقع مصادر “اللواء” بحثها في مجلس الوزراء بانتظار جولة الاجتماعات الجديدة مع صندوق النقد الدولي ودراسة شركتي الاستشارات المالية والقانونية.
وذكرت مصادر السرايا الحكومية ان العمل لا يزال منصباً ايضاً على معالجة موضوع سندات يوربوند، حيث لن يصدر موقف للحكومة قبل خمسة او ستة ايام من كيفية مقاربة الموضوع، بالدفع او التأجيل، استناداً الى تقارير الخبراء اللبنانيين الذين يعملون ليل نهار لدرس الخيارات وتأثيراتها على لبنان، اضافة الى ترقب تقرير خبراء صندوق النقد الدولي حول الخيارات التي ينصحون بها بناء لتجاربهم في دول اخرى، والمرتقب صدوره خلال ايام قليلة ايضا وربما مطلع الاسبوع المقبل.