أبلغت مصادر وزارية “الجمهورية” انّ آذار المقبل، هو شهر الحسم لمجموعة من الامور، بدءاً من سندات اليوروبوند، وتليها خطوات ملموسة يشعر بها المواطن. وفيما لم تحدّد المصادر ماهية هذه الخطوات، علمت “الجمهورية” انّ الحكومة أنجزت مسودة مشروع قانون يتعلق بـ”الكابيتال كونترول”، ويجري درسها بين المقار الرسمية والوزارات المعنية، تمهيداً لإقراره في مجلس النواب، على ان يقرّ في الهيئة العامة للمجلس في جلسة تعقد خلال العقد العادي الاول لمجلس النواب الذي يُفتتح اعتباراً من أول ثلاثاء بعد 15 آذار المقبل.
يتزامن ذلك مع “نقاش سياسي ـ اقتصادي” يجري بين المكونات الاساسية للحكومة، حول الخيارات العلاجية التي يمكن الذهاب اليها. وبحسب المعلومات، فإنّ الرأي شبه مجتمع على ان لا مفرّ من اتخاذ اجراءات و”خطوات موجعة”. ونقل في هذا الإطار عن مرجع سياسي كبير قوله: “متّفقون على انّ الوضع مأسوي، والضرورات تبيح المحظورات احياناً، وربما تكون الاجراءات الموجعة آخر الدواء الذي لا بد من ان يتم اللجوء اليه، لكن ما هو ممنوع ومحظور هو أن نُلقي كل شيء على المواطن، فقبل أي اجراءات يجب ان نقدّم للمواطن ما يعزّز ثقته بدولته وبحكومته”.
وبالتالي، من الآن نقول انه لن يكون هناك مجال لأن تقبل زيادة الضريبة على القيمة المضافة أو سعر صفيحة البنزين أو رفع تعرفة الكهرباء وغير ذلك من الرسوم والضرائب، ما لم تسبقها خطوات اساسية، أولها إصلاح الكهرباء، تنظيم الاتصالات و”أوجيرو”، والجمارك، بما يمنع الهدر واختلاس الاموال والتهرب الجمركي والتهريب على المعابر البرية والبحرية، وبمعنى أوضح لا إجراءات موجعة، قبل تطهير هذه القطاعات الثلاثة ممّا يعتريها من فضائح وفظائع وفساد ومفسدين. يجب ان يشعر المواطن بذلك أوّلاً، ومن ثم يأتي الحديث عن اجراءات موجعة”.