عبد الصمد: التعيينات تقتضي العجلة

علمت “نداء الوطن” أن الحكومة شكلت 19 لجنة لمتابعة كل وعود البيان الوزاري. وأبرزها واحدة ستدرس عدد محطات التغويز وأخرى لآلية التعيينات، التي ستجري دفعتها الأولى بلا آلية و”حسب الكفاءة” التي يراها فريق اللون الوزاري الواحد.

أوضحت وزيرة الاعلام منال عبد الصمد لـ”نداء الوطن” أن هناك تعيينات تقتضي العجلة وهي تلك المتعلقة بالأمور المالية، أي تعيين نواب حاكم مصرف لبنان وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف ومفوض الحكومة في مصرف لبنان، وهي لا تخضع للآلية وسيتم اقتراح ثلاثة اسماء لكل منصب لأخذ القرار بشأنها في أول جلسة لمجلس الوزراء.

وقالت، “أما التعيينات وفق الآلية فالمقصود بها العودة الى تلك التي أقرت في العام 2010، وتشكيل لجنة وزارية لدرس امكانية اعادة النظر فيها، بالإضافة عليها وتعديلها في أماكن معينة أو اعتمادها كما هي في أماكن اخرى، على أن الاساس في أي تعيينات مقبلة بالنسبة للحكومة هو معايير تراعي العدالة من دون تفرقة”.

وأكدت عبد الصمد أن الحكومة وضعت التعيينات الادارية على نار حامية وأدخلتها ضمن أولوية عملها وبينها المتعلقة بالملف الاعلامي، وأولها ملف تلفزيون لبنان حيث عرضت موضوع تعيين مجلس ادارة جديد على مجلس الوزراء.

وذكرت مصادر مطلعة أن “وزير المال لم يحضِّر ملفه في ما خص نواب الحاكم. فطلب مجلس الوزراء منه تجهيز سير ذاتية لثلاثة مرشحين لكل مركز، لتختار الحكومة الأفضل”.

وأوضحت أن “تعيين نواب الحاكم تَجمّد في الحكومة السابقة بسبب الخلاف على المرشحين الدرزي والأرمني. وستجري اتصالات لمعالجة الخلاف القائم في الأيام المقبلة. كما أن هناك اتجاهاً لتعيين مجلس إدارة لشركة كهرباء لبنان، في وقت يدعو وزير الطاقة ريمون غجر إلى تعديل قانون الكهرباء قبل تعيين الهيئة الناظمة للقطاع، والتي تعتبر الدول المانحة أن التأخر في تعيينها يعيق تقديم الدعم للبنان، نظراً إلى أنها ضمانة للشفافية والفعالية، حيث يتولى اختصاصيون إدارة القطاع بدلاً من حصر هذه الإدارة في يد وزير الطاقة”.