أعلنت مفوضية العدل والتشريع في الحزب التقدمي الإشتراكي ان “قصور العدل على مساحة الأراضي اللبنانية بما تعانيه من اكتظاظ يومي للوافدين إليها من قضاة، محامين، موظفين، قوة أمنية، متقاضين، إضافة إلى الموقوفين وأهاليهم، تشكل مكانا أكثر عرضة لانتشار فيروس كورونا خصوصاً في ظل افتقار قصور العدل وغيرها من الدوائر الرسمية لأبسط المتطلبات الصحية، بدءا من إهمال التنظيف الدوري وصولا لدورات المياه غير المتوفرة، والتي بحال توفرها تشكل مصدراً لفيروسات أخطر من “كورونا”، ما يحرم الوافدين يوميا إلى العدليات من إمكانية حماية أنفسهم من الإصابة بهذا الفيروس وحمله لغيرهم ما يسهم في انتشار أسرع وأوسع له”.
واكدت المفوضية، في بيان، “ضرورة وضع خطة سريعة لتفادي كل ذلك، بالتعاون والتنسيق بين كل من وزارات العدل والصحة والداخلية لتنفيذ خطة طارئة فورية تبدأ بـ:
1- تعقيم كامل وسريع لجميع قصور العدل والدوائر الرسمية بما فيها النظارات والمخافر الموجودة داخل قصور العدل.
2- وضع كاميرات مخصصة لالتقاط حرارة الداخلين الى قصور العدل.
3- تجهيز الأقلام والممرات التي تشهد اكتظاظًا وقاعات المحاكم ونظارات التوقيف، بعبوات مخصصة لتعقيم اليدين وذلك لخلو قصور العدل من المراحيض الصالحة للاستعمال.
4- إلزام الداخلين الى قصور العدل باستعمال الكمامات والقفازات التي يجب توزيعها مجانا على مداخل العدليات.
وختم البيان، “هذه الإجراءات يجب أن تكون سريعة التنفيذ لحماية جمهور كبير من رواد قصور العدل، ولو استدعى ذلك إقفال قصور العدل والدوائر الرسمية ليومين أو أكثر حفاظا على السلامة العامة وتداركا لمنع انتشار هذا الفيروس”.