يبدو ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، امتنع عن توقيع قانون موازنة 2020 وبالتالي عن نشره في الجريدة الرسمية. ورَدّ ذلك الى عدم تصديق المجلس النيابي على قطوعات الحسابات، التي وعدت حكومة الرئيس سعد الحريري عند إقرار موازنة 2019 في أواخر تموز من العام الماضي، أن تقدمها خلال 6 أشهر. علماً انّ الأشهر الستة الماضية كانت حافلة بالتطورات السلبية في البلد وبالحراكات الشعبية المتتالية بدءاً من تشرين الاول، والتي تعطّل خلالها البلد بشكل كامل ودخل في أزمة خطيرة اقتصادياً ومالياً. وجاء إقرار موازنة 2020 خلالها في جلسة بالكاد أمكنَ عقدها وسط حصار لمحيط مجلس النواب في ساحة النجمة.
وبمعزل عمّا اذا كان عدم نشر قانون الموازنة من قبل رئيس الجمهورية مبرّراً او غير ذلك، فإنّ ذلك لم يعد اكثر من تسجيل موقف من قبل رئيس الجمهورية، خصوصاً انّ قانون موازنة 2020 سيصبح نافذاً بعد أيام قليلة، لانقضاء المهلة الدستورية المحددة بشهر لرئيس الجمهورية لتوقيعها ونشرها أو ردّها الى المجلس النيابي.
عمليّاً، لم يدخل الى خزينة الدولة أي قرش خلال شهر كانون الثاني على اساس موازنة 2020، إذ انّ شهر كانون الثاني كان شهراً ميتاً نظراً لأنّ هذه الموازنة لم تكن قد أقرّت قبله، بل أقرّت في آخره، كما لم يدخل قرش خلال شهر شباط الذي كان شهراً ضائعاً، بسبب عدم نشرها ونفاذها، علماً انّ هذه الموازنة تتضمن إعفاءات لتشجيع المواطنين على الدفع. مرّ شهر شباط، وتمّ الصرف فيه على القاعدة الاثني عشرية على أساس الموازنة السابقة، ومن دون ان تتقاضى الدولة اي مبالغ، لأنّ هؤلاء المواطنين ينتظرون نشر الموازنة للاستفادة من الاعفاءات الواردة فيها، ليباشروا الدفع بناء على ذلك.