لا اتفاق بإعادة الهيكلة

تتآكل المهلة الزمنية الفاصلة عن 9 أذار، موعد استحقاق سندات اليوروبوند، بسرعة قياسية، ولم يبق منها سوى 6 أيام فقط، إلا أن هذه الحقيقة الضاغطة، لا يبدو أنها تفعل فعلها لدى السلطات اللبنانية. فمكوّناتها لا تزال غارقة في جدل بيزنطي وفي أخذ ورد فاقعين، حول الخيار الذي يجب أن تتخذه في مسألة ديونها، بينما حلّق الدولار صعوداً، إذ وصل سعر صرف الليرة اللبنانية أمس لدى بعض مكاتب الصيرفة للبيع ما بين 2460 و2470 ليرة لبنانية، وللشراء 2490 و2500 ليرة.

حتى اللحظة، لم تحسم الحكومة بعد، المسار الذي ستسلكه. وفي وقت كان التخلّف عن السداد، هو السائد (ولا يزال)، بدا في الساعات القليلة الماضية، أن الخيارات كلها لا تزال مطروحة على بساط البحث بين المعنيين باليوروبوند محليا، أي الحكومة والمصرف المركزي والمصارف.

وأعلن مصدر مقرب من الحكومة اللبنانية أن “المستشارين الماليين والقانونيين للبنان يجرون محادثات مع حملة الديون المقومة بالدولار بشأن إعادة الهيكلة لكنهم لم يتوصلوا إلى اتفاق”. وقال المصدر لـ “رويترز” أمس، “يعملون ليلا ونهارا للتوصل إلى اتفاق بشأن إعادة هيكلة منظمة”، مضيفا أنه “سيجري إعلان قرار لبنان بشأن السندات الدولية المستحقة في التاسع من أذار بحلول السابع من الشهر”.