اوضحت وزيرة العمل لميا يمين انها اطلعت رئيس الجمهورية ميشال عون على خطة العمل التي وضعتها الوزارة وأهمها حالياً حماية اليد العاملة اللبنانية ومتابعة حالات الصرف المتزايدة، وكيفية معالجتها من قبل الوزارة.
وقالت، “نحن نعدّ حالياً للدعوة الى حوار اقتصادي- اجتماعي مع اصحاب الانتاج لاقتراح حلول لهذه المشكلة، كما اطلعته على اطلاق مشروع هيكلة وزارة العمل بعد وضع رؤية واستراتيجية لتحديد الدور الاساسي للوزارة، وتطرقنا الى موضوع استكمال ورشة العمل لتحديث قانون العمل اللبناني مع الفريق المختص برئاسة منظمة العمل الدولية، كما ندرس سبل تفعيل دور المؤسسة الوطنية للاستخدام”.
وأضافت، “نواصل الاجتماعات مع اللجنة البرلمانية التي تدرس قانون نظام التقاعد والحماية الاجتماعية. كما بحثت مع فخامته مواضيع متعلقة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومشاكله والحلول الممكنة، لما يؤمّنه هذا الصندوق من حماية اجتماعية”.
واعتبرت أنه حالياً، لا خوف في هذا المجال، وقد تحدثت مع فخامة الرئيس ومع دولة رئيس مجلس الوزراء، للتأكيد على وجود حماية لهذه الاموال.
ورأت أن هناك خطة متبعة سابقاً، ونحاول العمل في هذه الظروف على خطة جديدة، في ضوء دراسة النسب المسموح بها وفق قانون العمل، وتحديد المهن التي يجب حصرها بالعامل اللبناني.
وعن موضوع خطة الوزارة لحماية العمال الذين يتعرضون للصرف التعسفي، قالت، “نحن نتابع هذا الموضوع من عدة اتجاهات، ودور الوزارة هو كوسيط للتحاور بين العمال وارباب العمل، للتأكد من ان عمليات الصرف تعود بالفعل الى تأثر المؤسسة المعنية بالاوضاع، وليس لأسباب اخرى”.
وقالت، “تقدمنا بمرسوم الى الحكومة لإعادة تفعيل اللجنة التحكيمية التي لم تكن فاعلة لأكثر من سنة بسبب شكوى القضاة من عدم كفاية المبلغ المرصود لهم، علماً ان دورها هو النظر في عمليات الصرف الجماعي. كما طلبنا من وزيرة العدل عبر التشكيلات القضائية المنوي اجراؤها، ان تلحظ زيادة عدد القضاة في مجالس العمل التحكيمية”.