.jpg)

زارت الوزيرة السابقة مي شدياق، بعد انتهاء مهامها الوزارية، المجلس الدستوري وسلّمت رئيس المجلس القاضي طنوس مشلب التصريح عن أموالها المنقولة وغير المنقولة عملاً بالمادة الرابعة ـ الفقرة الثالثة من قانون الاثراء غير المشروع رقم 154/1999، بعد أن قامت سابقاً بالتصريح عن أموالها المنقولة وغير المنقولة عند تعيينها وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية في شباط 2019.