أشارت معلومات لـ”mtv” إلى أنه هناك توجه لتجميد قرار القاضي المالي علي ابراهيم بوضع إشارة “منع التصرف” على أصول 21 مصرفاً “بحجة حماية المصلحة الوطنية العليا وعدم إخضاع المصارف لتهديدات دولية بوقف التعامل معها”.
وقرر اليوم القاضي علي ابراهيم وضع إشارة “منع تصرف” على أصول عدد من المصارف اللبنانية وإبلاغها الى المديرية العامة للشؤون العقارية وأمانة السجل التجاري وهيئة إدارة السير والآليات وحاكمية مصرف لبنان وجمعية المصارف وهيئة الأسواق المالية.