حبشي يفند “الحشيشة”: صناعات طبية واقتصاد منتج

أكد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب أنطوان حبشي أن “الدولة لن يكون لها دور الإدارة العامة في قانون القنب الهندي كدورها في التبغ والتنباك، إنما دورها رقابي لتنفيذ القانون بأفضل طريقة ممكنة”. واعتبر ان مجال السوق فُتح أمام الشركات الخاصة”.

ولفت حبشي، في مقابلة عبر “صوت لبنان ـ ضبية”، إلى أنه “كان لدينا أسباب موجبة ذات طابع أخلاقي يوم طرحنا القانون، فالمعنيون 4 فئات وهم المزارع والتاجر والدولة والمدمن، وأوجه تحية كبيرة جداً لجمعية جاد على كل التعاون”.

وميز حبشي بين “الشتول المؤصلة وهي المطلوبة اليوم وبين النبتة الهجينة”، وقال، “يبلغ حق القنطار بين 250 و300$ واليوم هناك حصرية لأن الموضوع ليس شرعياً والتاجر يحدد الأمور لأنه مغطى. المزارع ليس مستفيداً بالمعنى الفعلي لأن المبلغ الذي يحصل عليه غير كاف، وعلى المزارع ان ينال أفضل مما يناله من التاجر وهو سيكون محمياً وتحت القانون”.

وأشار الى ان “التاجر يحتاج الى غطاء ويتم التآمر معه من داخل التركيبة اللبنانية الرسمية، وهو لا يختبئ إنما لديه فيلا ومسلحون، والمستفيد الوحيد هو التاجر وشركاؤه”.

وشدد على ان “المنطلق لإطلاق هذا القانون مكافحة الإدمان على المخدرات، إذ إن الكميات اللازمة لن تصل الى التاجر وفقاً للقانون الجديد وبالتالي يمكن مكافحته بنسبة أكبر، والقانون سيسهل على القوى الأمنية ضبط الأمور على هذا المستوى، كما أن القانون يلحظ حملة التوعية، ونتمنى مساهمة ومشاركة أكبر في مراكز توعية وعلاج المدمنين”.

وأشار الى ان “الشركات المستثمرة من الممكن ان تكون محلية أو دولية، والاستثمار فتح المجال أمام الشركات الخاصة وتواصل معنا عدد كبير منها”.

ورأى ان “القانون اراح المزارع وهو سيجلب الاستثمار إذا تمت الأمور على شكل صحيح، وأعتقد انه سيكون هناك استجلاب لصناعات طبية وربما سواها”.

وقال، “تنفيذ القانون هو الحل ولدينا الهيئة الناظمة والتراخيص لكل الأمور والهدف ان يتم ضبط الأمر بشكل كامل. فالقانون دخل بدقة بالأمور كاملة وتحية للقاضي جان قزي على الصياغة”.

وأوضح، أن “القانون الجديد ابقى على العقوبات في قانون المخدرات وشددها في أماكن معينة، وليطبق القانون الجديد بشكل لازم وصحيح، لأنه سيساعد بالدرجة الأولى على الحد من الإدمان ومن بعدها سيعود بالخير اقتصادياً”.

ولفت حبشي الى انني “أرى هدراً للمال العام في سد العاصي يصل الى حد بناء 10 سدود”.

وتابع، “رأيت حماساً لدى الجميع لهذا القانون ويوم سلمت مشروع القانون للرئيس بري كان مطلعاً بمنطق العلم والمعرفة على هذا الموضوع وأتوقع خيراً لنتجه الى اقتصاد منتج”.