كشف مصدر قضائي لـ”الحدث” أن المصارف لا تلتزم بقرارات مصرف لبنان. وقال، إن “التحويلات للخارج كانت لأصحاب المصارف ولذويهم ولسياسيين”.
وأضاف، “أصحاب المصارف استمروا بالتحويل للخارج بعد قرار مصرف لبنان إيقافها”. واعتبر أن الجرم الجزائي لأصحاب المصارف هو التحويلات إلى الخارج وبيع الـ”يوروبوند”.